قالت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إن الدولة انتهت من تنفيذ حوالي 878 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” التي تستهدف توفير وحدات ملائمة لمحدودي الدخل والأسر والشباب، مؤكدة أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في ملف الإسكان الاجتماعي بمصر.
وأضافت “عبد الحميد” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” عبر قناة “dmc”، أن ما تم طرحه وتنفيذه فعليًا وصل إلى مليون و70 ألف وحدة، بينما يتبقى جزء في مراحل التنفيذ سيُسلَّم في مواعيده المحددة دون تأخير، مؤكدة أن الدولة ملتزمة بجميع تعهداتها تجاه المواطنين.
وأشارت إلى أن الوحدات تُقام بمساحة 90 مترًا كاملة التشطيب، وتحيط بها كافة الخدمات والمرافق والأنشطة الاقتصادية اللازمة لمعيشة المواطنين سواء في المدن الجديدة أو المحافظات، وهو ما يمثل تحسنًا ملموسًا عن البرامج السابقة.
وتابعت أن “التقسيط متاح لمدة تصل إلى 20 عامًا عبر البنوك”، مع وجود دعم نقدي يُخصم من مقدم الوحدة وفوائد مدعومة من الدولة، موضحة: “المواطن بيستلم وحدته جاهزة ومش بيتحمل أي أعباء إضافية غير القسط الشهري”.
وشددت على أن “أكثر من 700 ألف مواطن استلموا وحداتهم فعليًا”، بتمويلات بنكية تقارب 120 مليار جنيه ودعم نقدي يتجاوز 10.7 مليار جنيه، مؤكدة: “الدولة ملتزمة بالسعر المعلن في كراسات الشروط وما بيتحملش المواطن تكلفة الأرض ولا المرافق ولا فروق أسعار الخامات”.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن “هذا الالتزام يأتي في إطار حرص الدولة على استدامة البرنامج”، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيرة إلى أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في ملف الإسكان الاجتماعي، وأن الدولة مستمرة في تنفيذ المزيد من الوحدات خلال الفترة المقبلة.
وشددت مي عبد الحميد على أن “المواطن هو المستفيد الأول من هذا البرنامج”، مؤكدة أن الدولة تتحمل تكلفة الأرض والمرافق وفروق أسعار الخامات، وأن المواطن يحصل على وحدة كاملة التشطيب بجميع الخدمات مقابل القسط الشهري فقط، دون أي أعباء إضافية، وأن هذا النهج يعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.
