يتساءل المواطنين عن قيمة الغرامة التي تطبقها شركات توزيع الكهرباء عند التأخر عن سداد الفواتير، ومدة السماح المقررة قبل بدء التطبيق.
وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن أن الضوابط المنظمة لتحصيل مستحقات استهلاك الكهرباء، تعتبر التأخر في سداد المستحقات سببا لاحتساب مقابل التأخير، وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها، بما يهدف للحد من تراكم المديونيات، وتشجيع المشتركين على الانتظام في السداد.
غرامة 7% على الفاتورة في هذه الحالة
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، أن نسبة الـ7% لا تمثل زيادة جديدة على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء أو سعر الكيلووات ساعة، وإنما ترتبط بمقابل التأخير عن سداد المستحقات في الحالات التي تنطبق عليها القواعد المنظمة.
وأوضح أن آلية التعامل مع المديونيات تختلف بحسب نوع العداد ونظام المحاسبة، إذ إن العدادات مسبقة الدفع لا تعتمد على إصدار فواتير استهلاك شهرية بالطريقة التقليدية، بينما ترتبط حالات التأخير بالفواتير والمستحقات غير المسددة.
وشدد على أهمية التفرقة بين سعر استهلاك الكهرباء وبين أي مبالغ إضافية قد تنتج عن عدم سداد المستحقات في مواعيدها، مؤكدة أن احتساب مقابل التأخير لا يعني إقرار زيادة جديدة في تعريفة الكهرباء.
ولفت المصدر إلى أن يستطيع المشترك تجنب تراكم المديونيات وأي مبالغ إضافية مرتبطة بالتأخير من خلال الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها، خاصة في ظل تعدد وسائل السداد الإلكترونية والتقليدية التي توفرها شركات توزيع الكهرباء.
اقرأ أيضًا
ترميم وتركيب 16 قطعة خشبية من أرضية مركب خوفو الثانية بالمتحف المصري الكبير
طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين عبر مصر الرقمية خطوة بخطوة
آخر عطلة في 2026.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للقطاعين العام والخاص
