عقدت محكمة استئناف الإسكندرية جمعيتها العمومية السنوية، برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد الصغير، رئيس المحكمة وعضو مجلس القضاء الأعلى، لمناقشة واعتماد مشروع توزيع العمل القضائي لقضاة المحكمة للعام القضائي الجديد 2026/2027، وتسكينهم على مختلف الدوائر الجنائية والمدنية ومأمورياتها التابعة.
وشهدت الجمعية العمومية حضور المستشار أدهم أسامة صادق، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد رفعت جبر، رئيس نادي قضاة مصر، إلى جانب المستشار إبراهيم الهلباوي، رئيس المكتب الفني للمحكمة، وأعضاء المكتب الفني، وجمع غفير من قضاة ومستشاري المحكمة.
وكانت محكمة استئناف الإسكندرية قد أخطرت في وقت سابق جميع رؤساء وأعضاء الدوائر بمستجدات العام القضائي المرتقب، مرسلةً إليهم مشروع توزيع العمل في ضوء الرغبات وصالح العمل، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة في التوزيع، ويوفر أسباب الراحة للقضاة لإنجاز القضايا بدقة وسرعة، وصولًا إلى إعداد المشروع النهائي واعتماده رسميًا خلال انعقاد الجمعية.
وفي ختام أعمال الجمعية، وجه المستشار عبد الفتاح أحمد الصغير الشكر والتقدير لقضاة وأعضاء الجمعية العمومية، داعيًا الله أن يوفق رجال القضاء في أداء رسالتهم السامية، وأن يكون العام القضائي الجديد عامًا مثمرًا يسهم في خدمة الوطن وترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين.
