شارك المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، على رأس وفد جمهورية مصر العربية، في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي تحت عنوان “حماية الناس والكوكب في العصر الرقمي”، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وفي كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر، استعرض وزير العدل رؤية مصر وتجربتها في منع الجريمة وتطوير منظومة العدالة الجنائية وترسيخ سيادة القانون والارتقاء بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى التطورات التشريعية والقضائية التي تشهدها الدولة.
وتناول الوزير أبرز جهود تطوير منظومة العدالة، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وميكنة مقار العدالة، والتوسع في التقاضي عن بُعد، وتطوير منظومة حماية الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث الفلسفة العقابية بمراكز الإصلاح والتأهيل.
كما أعلن وزير العدل “تعهد مصر للعدالة” خلال دورة أبو ظبي 2026-2031، والذي يتضمن تدشين استراتيجيات لمكافحة الجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية، واستحداث إطار تشريعي لمكافحة الاحتيال المنظم.
وتضمن التعهد أيضًا إنشاء “المركز المصري الأفريقي للتدريب على منع ومكافحة الجريمة السيبرانية”، و”المركز الإقليمي للتدريب لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية”، والتوسع في معامل الطب الشرعي الرقمي، واستكمال إجراءات التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
كما شملت التعهدات توثيق الشراكة مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية “يوروجست”، وتحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
وعلى الصعيد الدولي، عقد وزير العدل جلسة مباحثات موسعة مع مونيكا جوما، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورئيس مكتب الأمم المتحدة في فيينا، مؤكدًا اعتزاز مصر بقيادة كفاءة أفريقية للمكتب الأممي، واستمرار التنسيق في مجالات التدريب القضائي وتأسيس المراكز الإقليمية المتخصصة.
وبناءً على دعوة من وزير العدل الإماراتي، شارك المستشار محمود حلمي الشريف في حدث جانبي وزاري رفيع المستوى، جمع وزراء العدل في فرنسا وبلجيكا وممثلي الوفود المشاركة، لمناقشة آليات تعزيز التعاون القضائي الدولي وتبادل الممارسات والتجارب الوطنية.
وتناول اللقاء التجربة الإماراتية في تطوير التنسيق بين الجهات القضائية وتيسير طلبات المساعدة القانونية، لا سيما في مجال تتبع واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، إلى جانب بحث التحديات الإجرائية المرتبطة بالجرائم العابرة للحدود واختلاف النظم القانونية.
واتفق المشاركون على أهمية تطوير الأطر المؤسسية، وتسريع إجراءات الإنابات القضائية، وتتبع الأصول، وسرعة تبادل الأدلة الرقمية، بما يعزز فاعلية العدالة الدولية في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
كما عقد وزير العدل لقاءً ثنائيًا مع وزير العدل الإماراتي، بحضور سفير مصر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، عقد وزير العدل لقاءً مع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المصرية المعارين للعمل بدولة الإمارات، وأعرب عن تقديره لما يقدمونه من نموذج قضائي يعكس عراقة القضاء المصري ورسوخ تقاليده، ويسهم في دعم وتطوير المنظومة القضائية الإماراتية.
وأكد وزير العدل أن رجال القضاء المصري في الخارج يمثلون سفراء لوطنهم ولرسالة العدالة، وحثهم على مواصلة التميز والعطاء القضائي بما يعكس مكانة مصر وكفاءتها القانونية في المحافل العربية والدولية.
اقرأ أيضا:
بعد عرض مسلسل القصة الكاملة.. ماذا قال المتهم في مذبحة بني مزار بعد تبرئته؟ | فيديو
مذبحة بني مزار.. لماذا برأت المحكمة المتهم الوحيد وظل القاتل مجهولًا؟
“جردها من ملابسها وحلق شعرها”.. ليلة مقتل “شيماء” على يد زوجها بالبساتين
