قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولا مانع منه، بشرط أن يكون هناك اتفاق واضح ومحدد بين البائع والمشتري يضمن حقوق الطرفين ويمنع النزاع.
وأضاف خلال حواره ببرنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، أن من شروط صحة البيع بالتقسيط تحديد مكان ووقت التسليم، وموعد السداد، وقيمة المقدم إن وُجد، وعدد الأقساط ومدتها.
وأشار إلى أنه لا يجوز شرعًا اشتراط غرامة تأخير على الأقساط، لأن ذلك يُعد من الربا، موضحًا أن الدين المؤجل لا يجوز زيادته مقابل التأخير في السداد تحت أي ظرف.
وتابع أن البائع يمكنه ضمان حقه بوسائل مشروعة، مثل طلب كفيل أو ضامن يلتزم بالسداد في حال تعثر المشتري، مؤكداً أن الضامن يحق له الرجوع على المشتري بما دفعه نيابة عنه.
وشدد على أن في حال حدوث نزاع أو تأخير شديد، يمكن اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر، لكن لا يجوز من البداية تضمين العقد شرط زيادة مالية مقابل التأخير في السداد.
وأكد أن “العقد شريعة المتعاقدين”، وأن الالتزام بما تم الاتفاق عليه هو الضمان الحقيقي لنجاح المعاملة، مشيرًا إلى أن الضمانات المشروعة تكفل حقوق البائع والمشتري دون الحاجة إلى شروط مخالفة للشريعة.
اقرأ أيضًا:
رئيس شعبة المخابز: وزارة التموين وعدتنا برفع أسعار الخبز السياحي والفينو قريبًا
أحدث صور ترصد شارع جامعة الدول العربية بعد بدء التشجير
“مصر الرقمية” تتيح سداد المصروفات الدراسية أونلاين.. الرابط والخطوات
