التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، بمستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، لبحث مسارات تطوير العلاقات الثنائية ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية، على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
دعم الشراكة الاقتصادية والاستثمار بين مصر وبريطانيا
أكد الجانبان خلال المقابلة أهمية مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، والعمل على استغلال الزخم الإيجابي الذي شهدته الروابط المشتركة خلال المرحلة الأخيرة.
وأوضح عبد العاطي تطلع مصر إلى مضاعفة الجهود المشتركة لدفع مسارات التعاون الاقتصادي، واستقطاب مزيد من الاستثمارات البريطانية إلى السوق المصرية لدعم خطط التنمية وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية.
نفاذ الصادرات والتبادل التجاري بين مصر وبريطانيا
تناول اللقاء سبل زيادة حركة التبادل التجاري وتنشيط التعاملات بين مجتمعي الأعمال في البلدين لخدمة المصالح المشتركة.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة تيسير وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق البريطانية وفق بنود اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية، بما يساهم في رفع حجم التجارة البينية والاستفادة الكاملة من المزايا والتسهيلات التي تتيحها هذه الاتفاقية.
الموقف من فلسطين وخطة ترامب في مباحثات مصر وبريطانيا
استعرض الطرفان مستجدات الأوضاع في الأراضي المحتلة، حيث رحب عبد العاطي بقرار الحكومة البريطانية القاضي بحظر التعامل التجاري في السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، باعتباره خطوة تتماشى مع أحكام القانون الدولي والقرارات الأممية.
وأكد وزير الخارجية تمسك القاهرة بثوابت الحل العادل القائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، مع الرفض القاطع لسياسات التهجير، وأهمية العمل الجاد لتنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام.
ملفات السودان واليمن وأمن الملاحة
تطرقت المباحثات إلى تطورات المشهد في السودان، وجدد عبد العاطي تأكيد موقف مصر الداعم لوحدة وسلامة الأراضي السودانية ومؤسسات الدولة الوطنية، مطالبا بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ودعم مسار التسوية السياسية عبر الحوار الشامل بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والتنمية.
وناقش الطرفان، الأوضاع في اليمن والملف الإيراني، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة تغليب المسارات الدبلوماسية وخفض حدة التوتر في المنطقة، إلى جانب ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية طبقا للمواثيق والقوانين الدولية.
