أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات يأتي على رأس أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة الراهنة، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتذليل مختلف التحديات الإجرائية والتنظيمية أمام مجتمع الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بقصر العيني، لمتابعة جهود تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
وأوضح “مدبولي” أن تمكين القطاع الخاص والارتقاء بتنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة لتنمية الصادرات الوطنية والوصول بها إلى مستويات نوعية غير مسبوقة، بالتوازي مع ترشيد الفاتورة الاستيرادية، بما يدعم الاستقرار المالي والاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريرًا حول الأداء العام لحركة الصادرات والواردات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير 2022 حتى أغسطس 2026.
وأشار الوزير إلى التحسن الذي شهده الميزان التجاري خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بالنمو الإيجابي للصادرات المصرية غير البترولية عبر مختلف القطاعات والسلع التصديرية.
وأوضح أن واردات مستلزمات الإنتاج سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2026، بما يعكس تصاعد الطلب على مدخلات العمليات الإنتاجية ودوران عجلة التصنيع المحلي، إلى جانب تلبية الاحتياجات الضرورية من السلع الأساسية والاستراتيجية.
كما استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خارطة الطريق لاستراتيجية تنمية الصادرات المصرية، والتي ترتكز على محاور متكاملة تستهدف إحداث طفرة نوعية في منظومة التصدير الوطنية وتعزيز تنافسية السلع والمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وتتضمن الاستراتيجية حزمة من آليات الدعم والمحفزات، من بينها تطوير منظومة اللوجستيات وتيسير خدمات الشحن البحري السريع والجوي، لتسريع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية والأسواق الواعدة المستهدفة، إلى جانب تشجيع المصنعين على تحديث الآلات والمعدات وتوطين التكنولوجيات المتقدمة في خطوط الإنتاج.
وأشار فريد إلى أن الاستراتيجية تضع ضمن أولوياتها تمكين الشركات المصرية من استيفاء متطلبات الاستدامة البيئية والحصول على شهادات الجودة والاعتماد العالمية، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج تدريب متخصصة لرفع كفاءة الكوادر الفنية.
كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز التواجد الدولي للمنتج الوطني من خلال تيسير المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، ودعم التسجيل عبر منصات التجارة والتسويق الإلكتروني، وترسيخ هوية العلامات التجارية المصرية عالميًا.
وأوضح الوزير أن محاور الاستراتيجية تتكامل مع أبعاد العدالة التنموية والجغرافية للدولة، من خلال إتاحة حوافز نوعية إضافية لدعم المشروعات التصديرية في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، بما يسهم في نشر عوائد التنمية وخلق فرص عمل مستدامة في مختلف المحافظات.
واستعرض فريد نتائج الاجتماعات التي عقدت مع 12 مجلسًا تصديريًا، والتي شملت عرض الفرص والتحديات ومقترحات كل قطاع، مشيرًا إلى بلورة نحو 112 مقترحًا تعبر عن المطالب والرؤى العملية للمصدرين ومجتمع الأعمال، وتستهدف مواجهة التحديات التي تواجه حركة الإنتاج والتصدير.
وأوضح أن هذه المقترحات ترسم مسارًا تشاركيًا بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوزع بين إجراءات تنفيذية مباشرة يتولاها صندوق تنمية الصادرات، خاصة ما يتعلق بتطوير منظومة وقواعد المساندة وسرعة صرف المستحقات التصديرية ودعم المعارض والتدريب.
وتشمل المقترحات كذلك ملفات تتكامل مع جهات الوزارة لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري وضمان الصادرات، إلى جانب مقترحات تتطلب التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الشريكة، خاصة في مجالات تعميق التصنيع المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتيسير الإجراءات الجمركية واللوجستية، وإتاحة الأراضي والمرافق والطاقة، وحل المسائل التمويلية والضريبية.
وفي هذا السياق، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حزمة الإجراءات التنفيذية والجهود التنسيقية التي اتخذتها الوزارة بالتعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، للبدء في التطبيق الفعلي لهذه المقترحات وتحويلها إلى إجراءات ملموسة.
وأكد أن العمل يسير وفق آليات متابعة دورية وجداول زمنية محددة للارتقاء بكفاءة منظومة رد الأعباء التصديرية وتيسير التدفقات المالية واللوجستية، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال، ويوفر بيئة عمل محفزة وقادرة على استدامة نمو القاعدة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية عالميًا.
اقرأ أيضًا:
السيسي يستقبل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.. ماذا ناقشا؟
إجراءات قانونية ضد عائمة سياحية بسبب الصرف المباشر على النيل بأسوان
“الكهرباء” تكشف سر نشر الكرات البرتقالية على خطوط الجهد العالي
الأعلى للإعلام يوقف برنامج “حياتك من الطبيعة” ويمنع ظهور مقدمته
