شدد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، على أن قطاع الدواء في مصر يمثل محوراً رئيسياً للأمن القومي والبعد الاجتماعي، موضحاً أن توفير المستحضرات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية وأسعار ملائمة يأتي في مقدمة أولويات الدولة.
وقال عوف، خلال تصريحات تليفزيونية، إن مصر تتبنى خطة طموحة تستهدف الارتقاء بصادرات القطاع الصيدلي لتصل إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.
وأضاف رئيس الشعبة أن إدراج تقنية الـ “QR Code”، على العبوات يهدف إلى تفعيل نظام شامل للتتبع الإلكتروني يخضع لإشراف مباشر من هيئة الدواء المصرية، لرصد حركة المستحضر الطبي خطوة بخطوة بدءاً من خطوط الإنتاج بالمصانع، مروراً بشركات التوزيع والصيدليات، وصولاً إلى المستهلك النهائي.
وذكر أن هذا الرمز الاستجابي يتضمن كافة تفاصيل الدواء الحيوية، مثل اسم المستحضر، وتاريخي التصنيع والصلاحية، والسعر الرسمي المحممي قانوناً، وهو ما يقطع الطريق أمام محاولات التلاعب بالأسعار أو تغيير البيانات.
حماية السوق من الغش والاحتکار
وأضاف “عوف”، أن الآلية الجديدة تُعد سلاحاً رئيسياً لمكافحة ظاهرة الأدوية المقلدة والمجهولة المصدر، فضلاً عن دورها في الحدو من ممارسات الاحتكار والتخزين الممنهج لرفع الأسعار، أو محاولات التهريب للخارج. وقال إن هذه التدابير الرقابية المشددة تطبق بالتوازي على الأدوية المستوردة لضمان سلامة كافة المنتجات بالسوق المحلي.
وأكد رئيس شعبة الأدوية، طمأنته لجموع المواطنين بعدم وجود أي توجه لتعديل أسعار الأدوية في الوقت الراهن.
وقال إن الأنباء التي تداولت مؤخراً حول إلغاء التسعير الإجباري المدون على العبوات لا تتعدى كونها شائعات عارية عن الصحة نتيجة تغطيات صحفية غير دقيقة.
