أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، موافقتها على بدء الاختبار الفعلي الحي لأول مشروعين داخل المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA-Sandbox)، من بين 7 مشروعات حصلت على الموافقة المبدئية خلال العام الأول للمختبر.
وبحسب بيان اليوم، قررت الهيئة منح المشروعين الموافقة على الاختبار الفعلي لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وفقًا للخطة التشغيلية المتفق عليها مع الجهات المالكة للمشروعين، وبناءً على قرار لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية.
معاينة أضرار السيارات عن بعد
يتعلق المشروع الأول بـ”معاينة وتقدير الأضرار عن بُعد في مجال تأمين السيارات التكميلي”، والمقدم من شركة GIG Egypt، ويتيح إجراء معاينة الأضرار بدلًا من الزيارات الميدانية التقليدية، بما يسهم في تسريع عمليات التأمين واختصار دورة المطالبات، وتعزيز الدقة والشفافية وتحسين تجربة العملاء.
إنشاء الهوية الرقمية بجواز السفر الإلكتروني
أما المشروع الثاني، فيتعلق بإنشاء الهوية الرقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني (ePassport)، والمقدم من شركة لومين سوفت بالتعاون مع شركة أزيموت.
ويتيح المشروع التحقق من هوية الأجانب باستخدام أجهزة محمولة مزودة بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC) لقراءة جوازات السفر الإلكترونية والتحقق منها وفقًا لمعايير دليل المفاتيح العامة (PKD) التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي، بما يسمح لغير المصريين بالاستفادة من منتجات التأمين ومنصات الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية في مصر.
تعاون متنامي بين المختبر والشركات المبتكرة
وقال عزام، رئيس، إن هناك تعاونًا متناميًا بين المختبر التنظيمي والشركات المبتكرة للحلول التكنولوجية من أجل تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف أن الهيئة أنشأت المختبر التنظيمي ليكون بيئة مرنة وآمنة تتيح للشركات ورواد الأعمال اختبار حلولهم المبتكرة وتحسينها والتأكد من توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية.
وأكد عزام اهتمام الهيئة بالتكنولوجيا المالية لتمكين الشركات من تطوير خدماتها ومنتجاتها بما يواكب احتياجات المتعاملين والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في ازدهار الأنشطة وتعميقها، مع وضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وضمان أمن البيانات واستقرار الأسواق.
49 مشروعًا تقدموا للمختبر خلال عام
وقال أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي (FRA-Sandbox)، إن بدء الاختبار الفعلي للمشروعين يمثل مرحلة جديدة في مسيرة المختبر بعد عام من إنشائه، وحافزًا للمستثمرين والمبتكرين للمساهمة في تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي المستدام.
وأوضح أن المختبر استقبل حتى الآن 49 مشروعًا، وحصلت 7 مشروعات على الموافقة المبدئية، من بينها المشروعان اللذان بدآ الاختبار الفعلي، بالإضافة إلى تقديم إرشادات تنظيمية لـ45 جهة، بما يساعد على تقييم جدوى الحلول ومدى توافقها مع الأطر الرقابية والتنظيمية قبل طرحها على نطاق أوسع في السوق.
وأشار خليفة إلى أن المختبر سينظم قريبًا فعالية لاستعراض أبرز ما تحقق خلال عامه الأول، في إطار التواصل المستمر مع جهات الخبرة ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الناشئة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
اقرأ أيضا:
بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية.. هل أصبحت البورصة أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي؟
أيهما أفضل للاستثمار في البورصة.. الأسهم المتداولة أم الطروحات الجديدة؟
