تقترب محافظة البحيرة من جني ثمار عدد من أكبر المشروعات التنموية التي تشهدها خلال السنوات الأخيرة، مع اقتراب الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات عملاقة، تشمل كلية الطب بجامعة دمنهور، والمستشفى الجامعي، ومشروع تطوير ميناء رشيد، في خطوة تستهدف إحداث نقلة نوعية في قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد، وتوفير آلاف فرص العمل، وتعزيز مكانة المحافظة على خريطة الاستثمار والتنمية.
وجاءت هذه المشروعات في صدارة الجولة الميدانية التي أجراها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالأمس، يرافقه الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على نسب الإنجاز، تمهيدًا لدخولها الخدمة.
المستشفى الجامعي.. خدمات طبية متكاملة
يمثل مشروع المستشفى الجامعي بجامعة دمنهور أحد أكبر المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بالمحافظة، إذ يضم 273 سريرًا للإقامة، و25 سريرًا للاستقبال والطوارئ، و72 سريرًا للعناية المركزة، و10 غرف عمليات كبرى، و20 عيادة خارجية، و18 ماكينة للغسيل الكلوي، ووحدات متكاملة للأشعة والعلاج الإشعاعي، وبنك دم، و3 غرف للمناظير، ومعملًا للتحاليل، وقسمًا للعلاج الطبيعي، إلى جانب سكن مجهز للطاقم الطبي يضم 30 سريرًا.
كما يضم المستشفى 12 حضانة للأطفال المبتسرين، و3 أكشاك للولادة الطبيعية، وغرفتين للولادة القيصرية، بما يسهم في تقديم خدمات علاجية متقدمة لأهالي البحيرة والمحافظات المجاورة.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن المشروع سيحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، ويعزز منظومة المستشفيات الجامعية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
كلية الطب.. إعداد أطباء المستقبل
ويواكب المستشفى الجامعي إنشاء مبنى كلية الطب بجامعة دمنهور، الذي يستهدف استقبال 300 طالب في الدفعة الواحدة، ويضم مدرجًا رئيسيًا يسع 600 طالب، و8 مدرجات فرعية، و38 قاعة دراسية، و8 قاعات للتدريب العملي، و10 معامل متخصصة، و11 معملًا للمهارات السريرية، و5 مشارح تعليمية مجهزة، إلى جانب معمل حديث للحاسب الآلي.
ومن المقرر أن يسهم المشروع في دعم منظومة التعليم الطبي والبحث العلمي، وتأهيل كوادر طبية وفق أحدث المعايير الأكاديمية، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية داخل المحافظة.
ميناء رشيد.. دفعة قوية للاقتصاد
وفي مدينة رشيد، تابع وزير التخطيط ومحافظ البحيرة معدلات تنفيذ مشروع تطوير ميناء رشيد، المقام على مساحة 48 ألف متر مربع، باستثمارات حكومية تبلغ 700 مليون جنيه، ويستهدف دعم صناعة وصيانة السفن، ورفع كفاءة الخدمات البحرية واللوجستية.
ويضم المشروع أرصفة جديدة، وورشًا لصيانة وإصلاح السفن، ومنطقة للصناعات والخدمات البحرية، ومنشآت إدارية وخدمية متكاملة، فيما تشمل المرحلة الأولى إنشاء ورش طلاء السفن، ومستودعات، وإدارة للميناء، ومبنى لتعبئة وبيع الأسماك، ومبنى لتوزيع الطاقة الكهربائية، والخزانات، بينما تتضمن المرحلة الثانية مبنى لتبريد الأسماك، ومصنعًا لإنتاج الثلج، ومنشأة جمركية، ومصنعًا لإنتاج خيوط الصيد.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المشروع يعد من أهم المشروعات القومية بالمحافظة، لما يوفره من أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دوره في جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من إمكانات ميناء رشيد.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن تطوير الميناء يأتي ضمن خطة الدولة لتحديث الموانئ المصرية، ودعم قطاعات النقل البحري والصيد والخدمات اللوجستية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة والصادرات.
اقرأ أيضًا:
إنقاذ كنوز الملك فؤاد وممر رقمي للمستقبل.. “ثورة تطوير” لصروح البحيرة الثقافية (صور)
