كشفت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تفاصيل الدعم الذي تتحمله الدولة بعد إقرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء للاستخدامات المنزلية، مؤكدة أن تعديل التعريفة لم يلغِ الدعم الحكومي، بل لا تزال الدولة تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا لسد الفجوة بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين.
وأوضحت المنظومة أن قيمة الدعم تتحملها الموازنة العامة للدولة نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة، خاصة مع زيادة أسعار الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بينما جاءت الزيادة الجديدة في التعريفة بمتوسط 12% فقط، مع تثبيت أسعار الشريحة الأولى دون أي زيادة، مراعاةً لمحدودي الدخل والأسر الأقل استهلاكًا.
وأكدت أن نظام الدعم يعتمد على حجم استهلاك الكهرباء، بحيث ترتفع مساهمة المواطن تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك، بينما ينخفض الدعم حتى يختفي بالكامل عند الشرائح الأعلى استهلاكًا، في إطار توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
نسب الدعم التي تتحملها الدولة بعد زيادة أسعار الكهرباء
وجاءت نسب الدعم وقيمة ما تتحمله الدولة من كل فاتورة على النحو التالي:
• استهلاك 50 كيلووات ساعة شهريًا
o يسدد المواطن 25% فقط من التكلفة.
o تتحمل الدولة 103 جنيهات عن الفاتورة.
• استهلاك 100 كيلووات ساعة
o يسدد المواطن 30% من قيمة الفاتورة.
o تتحمل الدولة 191 جنيهًا.
• استهلاك 200 كيلووات ساعة
o يسدد المواطن 42% من التكلفة الفعلية.
o تتحمل الدولة 318 جنيهًا.
• استهلاك 300 كيلووات ساعة
o يدفع المواطن 49% من التكلفة.
o تتحمل الدولة 419 جنيهًا.
• استهلاك 400 كيلووات ساعة
o يتحمل المواطن 54% من التكلفة.
o تتحمل الدولة 500 جنيه.
• استهلاك 500 كيلووات ساعة
o يسدد المواطن 59% من قيمة الفاتورة.
o تتحمل الدولة 560 جنيهًا.
• استهلاك 600 كيلووات ساعة
o يدفع المواطن 62% من التكلفة الفعلية.
o تتحمل الدولة 620 جنيهًا.
• استهلاك من 700 إلى 1000 كيلووات ساعة
o يتحمل المواطن 88% من التكلفة الفعلية للفاتورة، بينما تستمر الدولة في تحمل النسبة المتبقية.
• استهلاك 2000 كيلووات ساعة
o يتحمل المواطن 100% من تكلفة الفاتورة دون أي دعم حكومي.
لماذا تستمر الدولة في دعم الكهرباء؟
بحسب منظومة تسعير الخدمات الكهربائية، فإن استمرار الدعم يهدف إلى حماية الشرائح الأقل استهلاكًا من الارتفاع الكامل في تكلفة إنتاج الكهرباء، والحفاظ على البعد الاجتماعي في تسعير الخدمة، بالتوازي مع ضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة، واستمرار تنفيذ مشروعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء دون التأثير على جودة الخدمة.
وأضافت المنظومة أن التعريفة الجديدة تحقق توازنًا بين احتياجات قطاع الكهرباء المالية، واستمرار الدعم الموجه للمواطنين، حيث تتحمل الدولة الجزء الأكبر من تكلفة الفاتورة في الشرائح الأقل استهلاكًا، بينما تقل نسبة الدعم تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك لضمان وصوله إلى مستحقيه.
اقرأ أيضًا:
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: شديد الحرارة نهارًا.. وفرص أمطار
بشرى سارة لطلاب الرياضيات: توقعات بانخفاض كبير في تنسيق الهندسة
