أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، أنه تقدم بمشروع قانون بشأن التصالح في مخالفات البناء، يتضمن بندًا خاصًا بمد التصوير الجوي حتى نهاية ديسمبر 2025.
وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من أول وجديد” على قناة “هي”، أن مشروع القانون تقدم به منذ أربعة أشهر، لكن مجلس النواب لم يناقشه حتى الآن، مشيرًا إلى أن الحكومة أشارت إلى وجود بنود ومقترحات مشتركة لمعالجة مشكلات قانون التصالح.
وكشف أن قانون التصالح في نسخته الأولى (2019 و2020) لم يحقق النتائج المرجوة، إذ لم تحصل سوى 3% من الطلبات على نموذج 10 الذي يعني قبول التصالح نهائيًا، بينما تجاهل القانون الحالي عام 2023 الـ97% الآخرين.
وأشار إلى أنه بعد تعديلات 2023، ورغم تقدم عدد كبير من المواطنين بطلبات، لم تتم الموافقة إلا على نحو 20% من الطلبات، بينما تبقى الأغلبية مرفوضة، وهو ما يعكس استمرار تعقيدات الإجراءات.
وتابع أن “نموذج 8 الجديد لا يمنح حق صب السقف أو استكمال البناء”، مؤكدًا أن تعديله التشريعي يقضي بالسماح الفوري بالبناء والصب لحاملي النموذجين معًا، مع إلغاء شرط طلاء الواجهات الذي يثقل كاهل المتقدمين فرادى.
وشدد منصور على ضرورة حسم جميع البنود الخلافية قبل إغلاق هذا الملف، مشيرًا إلى أن القانون شهد ثلاثة تعديلات سابقة دون حل جذري، مطالبًا الحكومة بالاستماع إلى مقترحاته التي طرحها على مدار السنوات الماضية.
