أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن بالغ إدانته لواقعة الاعتداء التي تعرض لها أحد النزلاء من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية داخل إحدى دور الرعاية بمنطقة المقطم، والتي أسفرت عن إصابته بكسور، مؤكدًا أن ما حدث يمثل انتهاكًا جسيمًا لكرامة الإنسان وللحقوق التي يكفلها الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان: سرعة تحرك النيابة خطوة مهمة
ثمّن المجلس سرعة تحرك النيابة العامة واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أهمية استكمال التحقيقات وصولًا إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في الواقعة، بما يرسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
كما شدد على ضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية العاجلة للمجني عليه، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان سلامته وحمايته.
وأكد المجلس أنه يعمل على توسيع نطاق برنامج الزيارات الميدانية، الذي بدأ تنفيذه بالفعل على مؤسسات الرعاية، ليشمل مختلف دور الرعاية ومؤسسات الإيواء، بهدف تعزيز الرقابة الوقائية، والتحقق من مدى الالتزام بمعايير الحماية والسلامة واحترام حقوق وكرامة المستفيدين.
وأوضح أن البرنامج يستهدف أيضًا رصد أوجه القصور، ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة لمعالجتها، والوقاية من تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وأشار المجلس إلى أنه سيعمل على بلورة مجموعة من التوصيات العامة لتعزيز منظومة الرعاية والإيواء، والارتقاء بمعايير الحماية داخلها، بما يضمن توفير بيئة آمنة تحفظ حقوق وكرامة جميع المستفيدين، وبما يتسق مع الدستور والالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وسائر الفئات الأولى بالرعاية مسؤولية وطنية ودستورية لا تحتمل التهاون، مشددًا على أن صون الكرامة الإنسانية سيظل في صميم رسالته، مع مواصلة دوره في الرصد والمتابعة وتقديم المشورة والتوصيات بما يعزز احترام حقوق الإنسان ويحول دون وقوع الانتهاكات.
