تستعد وزارة العمل لإحالة مشروع تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، متضمنًا عددًا من التغييرات المقترحة على قواعد تشكيل النقابات وشروط الترشح، إلى جانب إدراج عمال المنصات الرقمية ضمن التنظيم النقابي، وذلك بالتزامن مع بحث أسباب تأجيل الانتخابات النقابية وعدم إجرائها في المواعيد المحددة قانونًا.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد محمود سعفان، اليوم الأحد، بحضور حسن رداد، وزير العمل، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي النقابات العامة وعدد من النواب، لمناقشة التعديلات المطلوبة على قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة أهمية توضيح الموقف للرأي العام، وتحقيق التوافق بين وزارة العمل والتنظيمات النقابية بشأن الإجراءات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة معالجة أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، بما يضمن استقرار التنظيمات النقابية وتوفير إطار تشريعي واضح ينظم عملها.
من جانبه، استعرض وزير العمل أبرز التعديلات المقترحة على القانون، والتي تتضمن معالجة الإشكاليات المتعلقة بشغل منصب رئيس المنظمة النقابية، واستحداث اللجان النقابية الجغرافية، وخفض الحد الأدنى لتشكيل النقابة العامة من 15 ألفًا إلى 12 ألف عضو.
وتشمل التعديلات أيضًا إعادة النظر في مدة الدورة النقابية اعتبارًا من الدورة المقبلة، وإدراج عمال المنصات الرقمية ضمن التنظيم النقابي، وتيسير شروط ترشح العمالة المؤقتة، وتخفيف الأعباء المالية عن التنظيمات النقابية، فضلًا عن تعزيز استقلاليتها والحد من تدخل الجهة الإدارية في شؤونها.
وأشار الوزير إلى استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات النقابية، مع أهمية معالجة أوجه القصور التشريعي أولًا، معلنًا أن مشروع التعديلات سيُحال إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة.
وطالب بإتاحة فترة انتقالية مدتها عام لتوفيق أوضاع التنظيمات النقابية، قبل إجراء الانتخابات الجديدة، بما يسمح بتطبيق التعديلات المقترحة واستكمال الإجراءات اللازمة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين النواب وممثلي التنظيمات النقابية، تناولت مدى الالتزام بالمواعيد القانونية لإجراء الانتخابات، وضمان استقلالية التنظيمات النقابية وحق العمال في اختيار ممثليهم، إلى جانب مدى مشروعية استمرار المجالس الحالية.
وأكد عدد من النواب رفضهم مد الدورة النقابية، مطالبين بحسم التعديلات التشريعية المطلوبة وعدم تكرار تأجيل الانتخابات، مع ضرورة أن تتم أي تعديلات في إطار من الحوار والتوافق، وبما يتفق مع أحكام الدستور ومعايير العمل الدولية.
وفي ختام الاجتماع، أوصت لجنة القوى العاملة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العامة بإعداد وتنفيذ برامج للتثقيف النقابي تستهدف توعية ما بين 70% و80% من إجمالي العمالة التابعة لكل نقابة خلال عام.
ومن المقرر أن تتضمن البرامج التعريف بحقوق العمال وواجباتهم، والتشريعات المنظمة لعلاقات العمل، على أن يُعرض البرنامج على وزارة العمل، وتُرسل نسخة منه إلى اللجنة خلال 15 يومًا، مع دراسة إمكانية تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذه.
كما أوصت اللجنة وزارة العمل بموافاتها بمشروع القانون فور الانتهاء من إعداده، وفي توقيت يسمح بعقد عدة جلسات لمناقشته بمشاركة ممثلي النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للوصول إلى صيغة توافقية تعكس مختلف الرؤى والمقترحات.
وأكد رئيس اللجنة، في ختام الاجتماع، ضرورة تقديم النواب مقترحاتهم بشأن أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، بما يحقق مصلحة العمال ويعزز العمل النقابي، تمهيدًا لمناقشتها بالتوازي مع مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل التشريع.

