طرح المهندس شريف دلاور، المفكر الاقتصادي، رؤيته لمعالجة أزمة الدين الخارجي في مصر، مؤكدًا أن الملف يحتاج إلى تحركات متزامنة على عدة مستويات، وليس إلى حلول منفردة أو إجراءات قصيرة الأجل.
وخلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أوضح دلاور أن هناك جزءًا من الديون الخارجية يمكن التعامل معه عبر التفاوض مع الدول والمؤسسات الدائنة، إلى جانب الاستفادة من أدوات اقتصادية واستثمارية مختلفة.
وأشار إلى أن بعض الدول والمؤسسات يمكن التوصل معها إلى ترتيبات تتعلق بإعادة هيكلة الالتزامات أو تحويل أجزاء من الديون إلى استثمارات ومشروعات تنموية، بما يخفف من الأعباء المالية على الدولة.
وأضاف أن تقديراته تشير إلى إمكانية خفض ما بين 25% و30% من حجم الدين الخارجي الحالي من خلال مفاوضات جادة ومتكاملة، بالإضافة إلى التوسع في جذب الاستثمارات الجديدة.
وأوضح أن الهدف لا يجب أن يكون القضاء الكامل على الدين، وإنما الوصول إلى مستوى آمن ومستدام يمكن للاقتصاد التعامل معه دون ضغوط كبيرة على سعر الصرف أو احتياجات الدولة الأساسية.
وأكد أن ملف الديون يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالميزان التجاري، مشيرًا إلى أن العجز التجاري يظل أحد أهم التحديات التي تستنزف الموارد من العملة الأجنبية.
وشدد على ضرورة ترشيد الواردات خلال بعض المراحل والتركيز بشكل أكبر على السلع والاحتياجات الأساسية، بما يساهم في تخفيف الضغوط على الاقتصاد.
كما أوضح أن نجاح التوسع في استخدام العملات المحلية في التجارة مع الدول المختلفة يتطلب تحقيق قدر من التوازن في الميزان التجاري، حتى لا تتحول المشكلة إلى ضغوط جديدة على العملات الأجنبية.
وأشار إلى أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب العمل في أكثر من اتجاه في الوقت نفسه، سواء فيما يتعلق بالديون أو التجارة الخارجية أو جذب الاستثمارات أو تحسين بيئة الإنتاج.
وأضاف أن المواطنين تحملوا بالفعل أعباء اقتصادية كبيرة خلال السنوات الماضية، وهو ما يجعل الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أمرًا ضروريًا لتحسين الأوضاع المعيشية.
وأكد أن المشكلات الاقتصادية المعقدة لا يمكن حلها عبر قرارات سريعة أو حلول سحرية، وإنما تحتاج إلى رؤية متكاملة وتنفيذ متدرج يعتمد على إدارة كل ملف بصورة دقيقة.
وفي سياق آخر، تحدث دلاور عن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن العالم دخل مرحلة مختلفة عن العقود السابقة.
وأوضح أن السياسات الاقتصادية الجديدة في عدد من الدول الكبرى أصبحت تعتمد بشكل متزايد على إعادة توطين الصناعة داخل الحدود الوطنية، ودعم الإنتاج المحلي، وتبني سياسات أكثر حمائية مقارنة بمراحل العولمة السابقة.

