قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن أحمد كجوك، وزير المالية، وجه بدراسة زيادة العائد على الإصدار المرتقب للصكوك الضريبية بنسبة 0.5%، ليصل إلى 19.5% بدلًا من العائد المقرر، وذلك في إطار تشجيع المجتمع الضريبي وتحفيز الممولين على الاستفادة من هذه الأداة الجديدة.
جاء ذلك خلال عقد مصلحة الضرائب المصرية ندوة حوارية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، لمناقشة عدد من الملفات الضريبية المهمة، وفي مقدمتها ضوابط وإجراءات إصدار الصكوك الضريبية، والحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، إلى جانب التعديلات التشريعية المرتبطة بها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت عبد العال في بيان اليوم، أن الصكوك الضريبية تمثل إحدى المزايا الجديدة التي تستهدف دعم الشراكة مع الممولين وتعزيز مناخ الاستثمار، من خلال إتاحة الفرصة أمامهم لاستثمار السيولة المتوافرة لديهم عبر الاكتتاب في الصكوك والحصول على عائد، مع إمكانية استخدام قيمتها في سداد الالتزامات الضريبية المستقبلية، وفقًا للضوابط والآليات المنظمة.
وتناولت الندوة شروط وضوابط الاكتتاب في الصكوك الضريبية، والتي تتضمن الالتزام بالمنظومات الإلكترونية، وفي مقدمتها منظومتا الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وعدم وجود أحكام قضائية بمخالفات قانونية.
كما جرى استعراض القواعد الإجرائية للاكتتاب، والتي تحدد الحد الأدنى للمشاركة بمبلغ 10 آلاف جنيه، وبنسبة تتراوح بين 20% و25% من قيمة أي ضريبة وردت بالإقرارات السابقة على تاريخ الاكتتاب، فضلًا عن توضيح طبيعة العائد المتغير المعفى من الضرائب، والمقرر دراسته ليصل إلى 19.5%.
وشهد اللقاء تأكيد أهمية تعزيز آليات التواصل المؤسسي بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة التي تعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر، لمناقشة التحديات والمقترحات المقدمة من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، والعمل على وضع حلول عملية لها، والتعامل الاستباقي مع أي معوقات قد تواجه المستثمرين والممولين.

