تواجه شركة مرسيدس بنز الألمانية واحدة من أصعب مراحلها الصناعية، بعدما قررت تعليق جميع الاستثمارات الجديدة في مصانعها داخل ألمانيا، وبدأت دراسة إمكانية إغلاق بعض مواقع الإنتاج، في خطوة تعكس حجم الضغوط التي تواجه صناعة السيارات في أكبر اقتصاد أوروبي.
ولا تقتصر خطورة هذه التطورات على مستقبل مصانع مرسيدس أو العاملين بها، بل تمتد إلى صورة الصناعة الألمانية التي ارتبطت لعقود طويلة بالجودة والتكنولوجيا والهندسة المتقدمة، إذ باتت الشركة التي تمثل أحد أبرز رموز هذه الصناعة تشكك في جدوى مواصلة الاستثمار داخل موطنها، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع القدرة التنافسية.
وجاء قرار وقف الاستثمارات، بحسب تقرير لوكالة رويترز للأنباء، بعد تعثر المفاوضات بين إدارة مرسيدس وممثلي العاملين والنقابات العمالية بشأن خفض تكاليف الإنتاج، فيما أصبحت الإدارة أكثر جدية في دراسة خيار إغلاق بعض المصانع.
40 ساعة عمل بدلا من 35.. شرارة الأزمة
تبدأ جذور الخلاف من ملف العمالة وساعات العمل، إذ تسعى إدارة مرسيدس إلى رفع ساعات العمل الأسبوعية لبعض العاملين من 35 إلى 40 ساعة، دون زيادة مقابلة في الأجور، بهدف تحسين الإنتاجية وخفض تكلفة تصنيع السيارات داخل ألمانيا.
وترى الإدارة أن نظام العمل الحالي لم يعد يتناسب مع المتغيرات التي تشهدها صناعة السيارات العالمية، خاصة مع ارتفاع تكاليف العمالة مقارنة بمواقع الإنتاج الأخرى في القارة الأوروبية.
في المقابل، تعتبر نقابة IG Metall وممثلو العاملين أن تقليص الامتيازات العمالية أو زيادة ساعات العمل دون مقابل يمثل تراجعا عن مكتسبات تاريخية، وهو ما أدى إلى تعثر المفاوضات بين الطرفين.
ووفقا لما ذكرته شبكة ARD الألمانية، لم يقتصر الخلاف على ساعات العمل، إذ تشمل مطالب الإدارة مراجعة بعض المزايا والمكافآت الإضافية، بما في ذلك المشاركة في الأرباح وبعض المستحقات المرتبطة بالعطلات والأعياد.
المنافسة الصينية تضاعف الضغوط على مرسيدس
لكن الخلاف العمالي ليس سوى جزء من الأزمة، إذ تواجه مرسيدس تحديات تجارية متزايدة، خاصة في السوق الصينية التي تعد من أهم أسواقها العالمية.
وتتعرض العلامة الألمانية لمنافسة قوية من شركات السيارات الصينية التي تقدم طرازات متطورة تكنولوجيا بأسعار أقل، وهو ما يضغط على مبيعات الشركات الألمانية وقدرتها على الحفاظ على هوامش أرباحها.
وتكشف الأرقام حجم التراجع، إذ انخفضت مبيعات سيارات مرسيدس في الصين خلال الربع الثالث من 2026 بنسبة 31%، لتسجل نحو 86.8 ألف سيارة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت مبيعات سيارات الركوب عالميا بنسبة 8% إلى 407.2 ألف سيارة.
وتشير الأرقام المنشورة عبر منصة Mercedes-Benz Media إلى أن الأزمة لا تتعلق فقط بتكاليف التصنيع، بل تمتد أيضا إلى تراجع الطلب في سوق رئيسية واشتداد المنافسة من المصنعين المحليين.
تكلفة التصنيع في ألمانيا تصل إلى خمسة أضعاف
أحد أبرز أسباب التصعيد يتمثل في الفجوة الكبيرة بين تكلفة الإنتاج داخل ألمانيا ونظيرتها في دول أوروبية أخرى.
ووفقا لتصريحات مايكل شيبه، رئيس الإنتاج في مرسيدس، فإن تكلفة ساعة العمل في بعض مواقع الإنتاج الألمانية تصل إلى خمسة أضعاف تكلفتها في مصانع الشركة بشرق أوروبا.
وتسعى الإدارة إلى إعادة هيكلة عملياتها الصناعية بما يسمح بخفض النفقات وتحسين القدرة التنافسية، خاصة أن الشركات المنافسة تستطيع الاستفادة من انخفاض تكاليف العمالة والتشغيل في أسواق أخرى.
وتنعكس هذه الضغوط على النتائج المالية للشركة، إذ تراجع هامش الربح المعدل لقطاع سيارات الركوب إلى 2.5% خلال الربع الثالث من 2026، مقابل 4.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما خفضت مرسيدس توقعاتها لهامش الربحية خلال العام بأكمله إلى نطاق يتراوح بين 2 و3% بدلا من 3 و5%.
الصين تزيد الضغوط على شركات السيارات الألمانية
وتقع شركات السيارات الألمانية، وفي مقدمتها مرسيدس بنز، خلال الفترة الأخيرة تحت وطأة ضغوط متزايدة للحفاظ على قدرتها التنافسية، خصوصا مع توسع الشركات الصينية في الأسواق العالمية من خلال تقديم سيارات أقل تكلفة وأكثر تطورا في بعض الفئات.
وتتزامن هذه الضغوط مع ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، ما يزيد التحديات أمام شركات السيارات التي تعتمد على سلاسل توريد وأسواق عالمية، ويضع ضغوطا إضافية على تكاليف الإنتاج والتصدير.
وشهدت ألمانيا، في السياق نفسه، احتجاجات نظمتها نقابة IG Metall، شارك فيها عشرات الآلاف من العاملين بقطاع السيارات، اعتراضا على خطط تسريح العمال وتقليص الوظائف التي تشهدها الصناعة الألمانية.
وتحاول مرسيدس في الوقت نفسه خفض تكاليف الإنتاج مع الحفاظ على وجودها الصناعي في ألمانيا، في ظل ارتفاع تكلفة التصنيع محليا وتغير خريطة المنافسة العالمية لصناعة السيارات.
هل تغادر مرسيدس ألمانيا بالفعل؟
رغم التصعيد، لم تعلن مرسيدس حتى الآن إغلاق أي مصنع بصورة نهائية، كما لم تحدد المواقع التي قد يشملها القرار المحتمل.
لكن الإدارة أصبحت تدرس بصورة أكثر تفصيلا المصانع التي يمكن استمرار تشغيلها اقتصاديا، في ظل الضغوط المتزايدة لخفض النفقات، فيما يظل إغلاق بعض مواقع الإنتاج أحد الخيارات المطروحة حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن خفض التكاليف.
وتشمل مواقع إنتاج سيارات مرسيدس في ألمانيا مصانع زيندلفينجن وبريمن وراستات، إلى جانب مواقع أخرى متخصصة في إنتاج المحركات ومكونات السيارات.
التاريخ بدأ يتخلى عن الشركات الكبرى
وتكشف الأزمة عن تحول مهم في خريطة صناعة السيارات العالمية، فلم تعد السمعة التاريخية أو التفوق الهندسي وحدهما كافيين لضمان استمرار الإنتاج في بلد المنشأ، مع تصاعد المنافسة الصينية وارتفاع تكاليف التشغيل.
وبالنسبة لمرسيدس، تبدو المعادلة واضحة: إما إعادة هيكلة تكاليف الإنتاج داخل ألمانيا وتحسين قدرتها التنافسية، أو البحث عن مواقع أخرى أكثر جدوى اقتصادية لتصنيع سياراتها المستقبلية، وهو ما يضع مستقبل الصناعة الألمانية أمام اختبار صعب.

