أكدت دولة قطر ضرورة تعزيز تنفيذ الالتزامات والنتائج المناخية المتفق عليها دوليًا، وتوفير وسائل التنفيذ اللازمة، وفي مقدمتها التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يسهم في مساعدة الدول النامية على خفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات تغير المناخ، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).
جاء ذلك خلال مشاركة عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي القطري، في المشاورات المتعلقة بمشروع القرار الشامل لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، إلى جانب حوار باكو رفيع المستوى بشأن التكيف، ضمن فعاليات المؤتمر المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.
وخلال مداخلته في المشاورات، حدد السبيعي ثلاث أولويات رئيسية ينبغي أن ترتكز عليها مخرجات القرار، تشمل الحفاظ على الطابع المحدد وطنيًا لاتفاق باريس، وتحقيق التوازن بين جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ ووسائل التنفيذ، إلى جانب وضع التمويل والدعم في صدارة النتائج.
وأكد ضرورة التركيز على تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه مسبقًا، دون استحداث أهداف كمية لم تخضع للتفاوض أو استباق مسارات المفاوضات الجارية، مشددًا على أهمية ربط الدعوات إلى رفع مستوى الطموح المناخي بتوفير الموارد المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
كما دعا إلى وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها، والعمل على تعزيز إمكانية التنبؤ بالدعم المناخي وتيسير وصول الدول المستفيدة إليه، موضحًا أن المساهمات الطوعية والشراكات ينبغي أن تكون مكملة للالتزامات الدولية وليست بديلًا عنها.
وفيما يتعلق بالفرص التكنولوجية، أشار وزير البيئة والتغير المناخي القطري إلى أن التطورات المتسارعة في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين والحلول منخفضة الانبعاثات تتيح إمكانات مهمة لتسريع جهود خفض الانبعاثات.
ولفت إلى أن أجندة العمل التي تطرحها رئاسة المؤتمر يمكن أن تسهم في حشد الشراكات والاستثمارات الداعمة للتحول المناخي، مع ضرورة التمييز بين المبادرات الطوعية والالتزامات التي يجري التفاوض بشأنها.
