قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، بإحالة أوراق متهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك بعد إدانته بقتل صديقه بقصد الاستيلاء على أمواله، وإلقاء جثمانه بإحدى المناطق الجبلية بطريق أسيوط – البحر الأحمر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالحميد قطب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسن سلامة، وإيهاب أحمد دهيس، وعمرو عبدالعزيز قرني، وبحضور أميني السر سيد علي بكر وناصر فؤاد.
تعود أحداث القضية إلى تلقي قسم شرطة أسيوط الجديدة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة مجهولة ملقاة عند الكيلو 47 بطريق أسيوط – البحر الأحمر.
وبالانتقال إلى موقع البلاغ وإجراء الفحص، تبين أن الجثة لشخص يدعى «محمد. ع»، 28 عامًا، عامل، ومقيم بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح.
وعلى الفور، وجه مدير أمن أسيوط بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أسيوط الجديدة؛ لكشف غموض الواقعة وتحديد مرتكبها وضبطه.
وأسفرت جهود البحث والتحري عن تحديد مرتكب الجريمة، وتبين أنه «محمد. ش. أ»، 35 عامًا، عامل، ومقيم بالناحية ذاتها، ويرتبط بعلاقة صداقة بالمجني عليه.
وتمكنت قوات الأمن من ضبطه عقب استصدار الأذون القانونية اللازمة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.
وخلال تحقيقات النيابة العامة، التي باشرها وكيل النيابة بمركز الفتح، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية، أوضح خلالها أن علاقة تجارية كانت تربطه بالمجني عليه، تقوم على شراء قطع أراضٍ بمدينة أسيوط الجديدة وإعادة بيعها، واقتسام الأرباح بينهما مناصفة.
وأشار المتهم إلى أنه تواصل مع المجني عليه يوم الواقعة، وطلب منه تجهيز مبلغ مالي كبير، مدعيًا الاتفاق مع أحد تجار الذخيرة على شراء كمية كبيرة وإعادة بيعها لتحقيق أرباح سريعة.
إلا أنه أكد خلال التحقيقات أن الصفقة كانت وهمية بالكامل، وأنه اختلقها بغرض الاستيلاء على أموال المجني عليه.
وأوضح المتهم أن المجني عليه أخبره لاحقًا بتمكنه من تدبير مبلغ مليون و200 ألف جنيه، بينما أوهمه هو بأنه جهز مبلغ 300 ألف جنيه، واتفقا على الالتقاء فجرًا عقب كارتة طريق البحر الأحمر؛ لإتمام الصفقة المزعومة.
وأضاف المتهم أنهما تحركا، كل منهما بسيارته الخاصة، حتى وصلا إلى الكيلو 47 بطريق أسيوط – البحر الأحمر، ثم توغلا داخل أحد المدقات الصحراوية.
وهناك طلب من المجني عليه ترك سيارته وإحضار المبلغ المالي والانتقال معه في سيارته ذات الدفع الرباعي، مدعيًا أنها الأنسب للوصول إلى موقع التاجر داخل الصحراء.
وتابع المتهم في اعترافاته أنه بعد قطع مسافة تقارب 4 كيلومترات داخل المنطقة الصحراوية، طلب من المجني عليه ترك هاتفه المحمول ومحفظته، ثم أخرج سلاحًا ناريًا كان يخفيه خلف مقعد السيارة.
وبعد نزولهما من المركبة، أطلق 3 طلقات نارية في الهواء؛ لإيهام المجني عليه بأنه يجرب السلاح.
وأكد المتهم أنه عقب ذلك صوب السلاح مباشرة نحو المجني عليه، وأطلق رصاصة استقرت في عنقه، ما أدى إلى وفاته في الحال.
وأشار المتهم إلى أنه حاول دفن الجثمان داخل المنطقة الصحراوية، إلا أنه فشل في ذلك، فاستولى على مبلغ المليون و200 ألف جنيه وفر هاربًا، تاركًا الجثمان بمكان الواقعة.
كما تخلص لاحقًا من هاتف المجني عليه ومحفظته بإلقائهما في إحدى الترع.
وأضاف المتهم أنه عاد إلى منزله عقب ارتكاب الجريمة، وفي اليوم التالي تلقى استدعاءً من مركز الشرطة، حيث جرى ضبطه.
وخلال التحقيقات، اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة، وكشف ملابساتها أمام جهات التحقيق.
