قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوقود النووي الخاص بمحطة الضبعة النووية من المقرر أن يدخل مصر في مايو 2027 وفق تدابير أمان صارمة، وإن نقله إلى المحطة سيتم بحرًا وفق إجراءات تأمينية مشددة، وإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشارك في إجراءات تأمين الوقود النووي، وإن إجراءات الأمان بمحطة الضبعة تبدأ قبل وصول الوقود وتستمر خلال نقله وتخزينه.
وأضاف عصمت خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “الصورة” عبر قناة “النهار”، أن محطة الضبعة النووية ستضيف 4800 ميجاوات إلى قدرات توليد الكهرباء في مصر، وستوفر نحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، بما يوفر نحو 4 مليارات دولار سنويًا من تكلفة الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن الطاقة النووية تسهم في خفض استهلاك الغاز وتوجيهه إلى استخدامات أخرى ذات قيمة مضافة، فضلًا عن دعم تنويع مزيج الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية، وأن محطة الضبعة تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر للطاقة خلال العقود المقبلة.
وتابع أن مصر تتعامل مع ملف الطاقة النووية بمنتهى الجدية، وأن هناك تعاونًا وثيقًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجانب الروسي في تنفيذ المشروع، وأن جميع الإجراءات تتم وفق المعايير الدولية للسلامة النووية، وأن الدولة حريصة على توفير أعلى مستويات الأمان في كل مراحل المشروع.
وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أن محطة الضبعة تمثل إضافة استراتيجية لقدرات مصر الكهربائية، وأنها ستدعم استقرار الشبكة القومية وتقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وأن العائد الاقتصادي من المشروع سيكون كبيرًا على المدى الطويل، وأن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير قطاع الطاقة بمصادر متنوعة وآمنة ومستدامة.
