قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن ما يتردد بشأن غرق مدينة الإسكندرية هو “حديث إعلامي أكثر منه علميًا”، مؤكدًا أن ملف حماية السواحل أكثر شمولًا من الحديث عن مدينة بعينها، وأن الدولة تعتمد في قراراتها على الدراسات العلمية وليس على الطروحات الإعلامية أو المواقف السياسية.
وأضاف سويلم، في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، أن الوزارة تراجع جميع الدراسات المتعلقة بالسواحل المصرية وتقوم بتحليلها علميًا، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت خريطة متكاملة لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر تغطي الساحل الشمالي بالكامل.
خريطة لحماية السواحل من الغرق حتى عام 2100
وأوضح أن الخريطة تمتد على طول نحو 1200 كيلومتر من ساحل البحر المتوسط، وتتضمن تقييمًا للمخاطر المتوقعة حتى عام 2100، مع تحديد المناطق الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر.
وأكد وزير الري أن سيناريوهات تغير المناخ تشير بالفعل إلى احتمال تعرض بعض المناطق على السواحل الشمالية للغمر بحلول عام 2100، لكن ذلك يفترض عدم تنفيذ أي تدخلات أو أعمال حماية من جانب الدولة.
وأشار إلى أن نتائج خريطة المخاطر أظهرت بوضوح أن أعمال الحماية التي نفذتها الدولة أسهمت في حماية عدد من المناطق المهددة، وهو ما يؤكد أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ لمواجهة آثار تغير المناخ والحد من مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر.
وشدد سويلم على أن الدولة تتعامل مع ملف حماية السواحل وفق رؤية علمية متكاملة، تعتمد على الرصد المستمر والدراسات المتخصصة، لضمان حماية المدن الساحلية والبنية التحتية والاستثمارات من التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية.
