أصدرت وزارة العدل كتابا دوريا بشأن تأمين المحاكم، استنادا إلى مقتضيات الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت العامة، وحماية العاملين والمترددين عليها، وحرصا على رفع مستوى الجاهزية الأمنية.
وزارة العدل تصدر كتاب دوري بشأن تعزيز الاجراءات الأمنية
وقررت وزارة العدل أن تلتزم إدارات المحاكم بتحديث الخطط الأمنية لحماية دور العدالة وتدقيق تواجد المترددين عليها، والعمل على تحقيق أقصى درجات الحماية للملفات والسجلات الورقية والإلكترونية الموجودة بها.
ويلتزم جميع القائمين على أعمال الأمن والاستقبال بالتحقق من هوية المترددين على المحاكم، مع التأكد من الغرض من التواجد، وتسجيل بيانات الزائرين، وإصدار تصاريح الدخول المؤقتة عند الاقتضاء، واستردادها عند المغادرة.
كما شددت على منع تواجد غير العاملين بالمحكمة أو المنتسبين إليها بمبنى المحكمة أو القاعات والغرف الملحقة بعد مواعيد العمل الرسمية وانتهاء الجلسات.
ويكلف الأمن الإداري بمتابعة غلق قاعات المحاكم بعد انتهاء الجلسات، والتأكد من خلو قاعات المحكمة من المترددين.
ولا يصرح بالتواجد لأي أعمال أخرى إلا بإذن كتابي من رئيس المحكمة مبين به سبب التواجد والفترة الزمنية للأعمال التي يستغرقها هذا التواجد بعد انتهاء فترة العمل الرسمية.
تصريح الدخول للمحاكم
وجاء بالقرار أن يلتزم جميع العاملين بحمل وإبراز بطاقة إثبات الهوية أو تصريح الدخول متى طلب منهم ذلك من قبل أفراد الأمن أو المسؤولين المختصين.
وتخضع الحقائب والأمتعة والمركبات -عند الاقتضاء- لإجراءات الفحص والتفتيش الأمني وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها، مع مراعاة حفظ كرامة الأشخاص واحترام خصوصيتهم، وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
وتلتزم إدارة المحكمة بالمراجعة الدورية لصلاحيات الدخول الممنوحة للعاملين والمتعاقدين والزائرين، وإلغاء أو تحديث تلك الصلاحيات فور انتهاء الحاجة إليها أو انتهاء علاقة العمل أو التعاقد.
وينبه على العاملين بالمحكمة بعدم القيام بأي أعمال تصويرية بواسطة أجهزة المحمول أو خلافه بأماكن أعمالهم أو أثناء أدائهم لواجبات وظائفهم.
كما جاء ضمن القرارات أن يُفعل نظام كاميرات المراقبة بجميع مداخل ومخارج المحاكم والمواقع الحيوية الملحقة بها، مع التأكد من كفاءة عملها على مدار الساعة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها وحفظ التسجيلات، بما يضمن سهولة الرجوع إليها عند الحاجة.
ويحظر تعطيل أو العبث بكاميرات المراقبة أو أجهزة الإنذار أو أنظمة التحكم في الدخول.
كفاءة أنظمة الأمن والسلامة
وتتولى إدارة المحكمة إجراء اختبار دوري لكفاءة أنظمة الأمن والسلامة، بما في ذلك كاميرات المراقبة، وأجهزة الإنذار، وأنظمة التحكم في الدخول، مع توثيق نتائج الاختبارات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وتلتزم إدارة الأمن بالمحكمة بإجراء تقييم دوري للمخاطر الأمنية، وإعداد تقارير تتضمن أوجه القصور والمقترحات اللازمة لمعالجتها، ورفعها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم.
ويلتزم قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل دورية للعاملين في مجال الأمن والاستقبال؛ لرفع كفاءتهم في التعامل مع الحالات الطارئة، وآليات التحقق من الهوية، وإدارة الأزمات، والإخلاء الآمن.
وتلتزم الإدارات المختصة بقطاع المحاكم والمطالبات القضائية وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بإجراء المراجعات والتفتيشات الأمنية المفاجئة بصفة دورية للتحقق من مدى الالتزام بأحكام هذا الكتاب، ويعد تقرير بنتائجها متضمناً أوجه القصور والتوصيات اللازمة لمعالجتها.
وجدير بالذكر أن وقائع انتحال صفة القاضي والتصوير في قاعات المحكمة -محل التحقيق والخاصة بواقعة انتحال الصفة القضائية- حدثت في غضون عام 2025.
بينما يأتي إصدار هذا الكتاب الدوري في إطار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي اتخذتها وزارة العدل لتعزيز المنظومة الأمنية داخل المحاكم ومنع تكرار مثل هذه الوقائع، دون أن يُعد ذلك تعليقاً على سير التحقيقات الجارية.
اقرأ أيضا:
بعد شائعات التصالح.. مشتري سيارة أحمد فتوح يكشف الحقيقة: القضية أمام الجنايات
لحذف فيديو الفضيحة.. زوجة وعائلتها يسرقون هاتف موظف بعد علقة موت في دسوق
