هل أخطأت المواقع المصرية في التعامل مع خبر مسيرة دمياط؟ -صدى الخبر

مرت نحو 5 أيام على خبر هجوم المسيرة على سفينة التغييز بميناء دمياط، ولا يزال السجال الصحفي دائرًا حول التغطية، وسط انقسام كبير:
هل كان تأخر المواقع المصرية في نشر خبر هجوم المسيرة على سفينة التغييز بميناء دمياط خطأً مهنيًا؟

أم أن قرار التأني كان صائبًا؟

في غرف الأخبار، القرارات التحريرية ليست سهلة، فهناك قرارات معقدة تتنازعها الأهداف والمبادئ المهنية. لا يمكن الحكم فيها بعقلية الصح المطلق، أو الأبيض والأسود. ويجب أن تُفصل بميزان دقيق.
وسيناريو خبر هجوم المسيرة على سفينة التغييز بميناء دمياط هو أحد القرارات التحريرية المعقدة. فمن جانب هناك حق الجمهور في المعرفة، ومبدأ الولاء للجمهور، ومن جانب آخر هناك “الحقيقة الصحفية” ومبدأ تقليل الضرر الهامشي. فكيف يمكن أن يزن “عقل غرفة

الأخبار” معادلة التغطية وقرار النشر؟

التحقق.. الخطوة الأولى
في العقد الأول من الألفية الحالية، أصدر موقع إلكتروني مصري كبير ما أسماه “دستوره الصحفي”، أسس لصحافييه فيه لكيفية نشر أخبار غير متحقق من صحتها، عبر صياغتها على أنها “أنباء” و”أنباء متداولة”.
كان الموقع يتغنى بـ”الأنباء” إذا ثبت فيما بعد صحتها باعتبارها “حقيقة”، ولا يعتذر عنها إذا ثبت أنها غير حقيقية، ويكتفي بخبر جديد ينفي فيه نفسه. فهل أصاب الموقع إن ثبتت صحة الأنباء، وأخطأ فقط إن ثبت كذبها؟
تقول القاعدة الضمنية للصحافة: “لا شيء هنا مختلق”، لذا، بكل الأحوال يكون الموقع أخطأ بنشر أنباء لم يتحقق منها، كما أنه يخسر من مصداقيته مع كل “نبأ متداول” ينشره ويثبت عدم صحته.
وشغلت “الحقيقة” مساحة واسعة من أدبيات الصحافة، فكيف يمكن الحكم على “الحقيقة” وهي بالقطع نسبية؟ وهل يكون دومًا الصحفي مخطئًا مهنيًا إذا نشر خبرًا اتضح فيما بعد عدم صحته؟!
لهذا، طورت فكرة “الحقيقة الصحفية”، وهي ليست “حقيقة مطلقة”، لكنها عملية مهنية من التحقق للوصول إلى قناعة مهنية بأن الخبر حقيقي وصالح للنشر. هي عملية تتضمن التحقق بأكثر من وسيلة، والبحث عن أدلة، والتحقق بمصادر متفرقة، حتى الوصول إلى قناعة أن الخبر يمثل الحقيقة.
في عملية “الحقيقة الصحفية”، حسن النية ليس له مجال، ولا يمكن تبرير خطأ في التحقق بثقة الصحفي في مصدره، لأنه حينها سيكون تغاضى عن السير في آلية التحقق.

هل تكفي رويترز أو أمبري وحدهما لبناء الحقيقة الصحفية؟

يخطئ من يظن أن نشر الخبر عبر وكالة عالمية كبرى، مثل رويترز، أو شركة مثل أمبري، يعفي غرفة الأخبار من مسؤولية التحقق. فالوكالة ليست مصدرًا أصيلًا للحدث، وإنما وسيط يجمع المعلومات من مصادره. ومن ثم فإن السؤال المهني لا يكون: “هل نشرت رويترز؟” بل: “على ماذا استندت رويترز؟”

في خبر دمياط، نسبت رويترز التقييم الأولي إلى شركة أمبري الأمنية، ثم أضافت “مصادر تجارية” لم تسمها. أي أن الخبر لم يستند إلى جهة تحقيق رسمية، أو بيان من السلطات المصرية، أو أدلة فنية معلنة، وإنما إلى تقييم أولي ومصادر مجهلة.
وهنا يصبح واجب غرفة الأخبار هو تقييم قوة المصدر، لا مكانة الوكالة.

المصادر والأدلة

هناك فرق بين المصدر والدليل. فقد يكون المصدر معروفًا وموثوقًا، لكنه ينقل تقديرًا أوليًا لا يملك إثباته بعد.
وفي واقعة دمياط، لم تعرض صور لبقايا مسيرة، أو نتائج معاينة، أو تسجيلات كاميرات، أو تقارير فنية تدعم فرضية الهجوم. أي أن الأدلة المعلنة كانت غائبة، بينما كانت الفرضية حاضرة.
وهذا لا يعني أن الفرضية خاطئة، لكنه يعني أنها لم تكن قد ارتقت بعد إلى مرتبة الحقيقة الصحفية.

السبب المحتمل.. أم السبب المثبت؟

من أكثر الأخطاء شيوعًا في التغطيات الإخبارية الخلط بين السبب المحتمل والسبب المثبت. فشركة أمبري تحدثت عن تقييم أولي في سياق اتساع الصراع الإقليمي، وهو بطبيعته تقدير أمني يستند إلى تحليل المخاطر أكثر من استناده إلى نتائج تحقيق فني.
وهناك فارق جوهري بين أن تقول: “قد يكون الحريق نتيجة هجوم.” وبين أن تقول: “الحريق ناتج عن هجوم.” الأولى فرضية، والثانية نتيجة. والصحافة لا يجوز لها أن تختصر المسافة بينهما.

هل هذا يعني خطأ رويترز أو أن القرار الصحيح عدم النشر؟

الوظيفة الأولى لغرف الأخبار هي التحقق الذاتي للوصول إلى “الحقيقة الصحفية”. ولا يمكن الحكم على قرار غرفة أخبار بالنشر من دون معرفة ملابسات القرار كاملة.
في خبر رويترز، اتبعت الوكالة تقليدها في التحقق عبر قاعدة “التحقق المزدوج”، مصدر ثانٍ يعزز الأول. واستندت إلى تقرير أمبري المبدئي، ومصادر تجارية. وبهذا رأت الوكالة أن لديها من عناصر التحقق ما يكفي للنشر وفق معاييرها التحريرية.
للمواقع المصرية، الموقف مختلف، أولًا الخبر له حساسية أمنية كبيرة وكلفة كبيرة على صعيد التبعات، لذا لا يمكن تمريره دون تحقق، ووصول كل غرفة أخبار إلى “حقيقة صحفية” تطمئن لها، وبدونها لا يستقيم النشر.
فالحقيقة الصحفية ليست واحدة بالضرورة بين جميع غرف الأخبار. فقد تختلف قناعة غرف الأخبار باكتمال عناصر الحقيقة الصحفية، لكنها لا تختلف في معايير الوصول إليها، وهي التحقق والأدلة وتقييم المصادر.
ولا يشترط أن تصل جميع غرف الأخبار إلى النتيجة نفسها في الوقت نفسه. فالحقيقة الصحفية ليست معادلة حسابية، بل عملية تقدير مهني تختلف باختلاف المعلومات المتاحة، وإمكانات التحقق، ومستوى المخاطر المقبول لدى كل مؤسسة. لذلك قد ترى وكالة دولية أن عناصر التحقق المتوافرة لديها تكفي للنشر، بينما ترى مؤسسة محلية أن هذه العناصر لا تزال غير كافية لاتخاذ القرار نفسه.
وبالتطبيق على خبر مسيرة دمياط: هل كان يكفي للموقع المصري أن ينسب الخبر إلى رويترز وينتهي الأمر؟ الإجابة مهنيًا: لا. فنسب الخبر إلى وكالة أنباء لا ينقل مسؤولية القرار التحريري إليها. كل غرفة أخبار تظل مسؤولة عن تقدير كفاية الأدلة، وملاءمة النشر، وحجم الضرر المتوقع، حتى وإن كان الخبر منقولًا عن أكبر وكالات العالم. فالوكالة الدولية تخاطب جمهورًا عالميًا، بينما تتحمل المؤسسة المحلية أيضًا مسؤولية تقدير انعكاسات النشر داخل الدولة التي وقع فيها الحدث، وهو ما يجعل تقدير الضرر المحتمل مختلفًا، حتى مع التعامل مع الخبر نفسه.

هل الوصول إلى الحقيقة الصحفية يعني النشر بالضرورة؟

مع افتراض وصول موقع مصري إلى الحقيقة الصحفية، يقف هنا أمام معادلة دقيقة، فهناك حق الجمهور في المعرفة، وهناك مبدأ تقليل الضرر الهامشي، خصوصًا إذا كان يمس الأمن القومي. وهذه مسألة تقديرية لكل موقع، ليقيس الضرر المتوقع من النشر وإذا ما كان الأمر يستحق النشر.
ولمثل هذا السيناريو ثلاث حالات:
• الأولى.. النشر الفوري: قرار النشر الفوري أيا كان الضرر، وهو هنا يقامر بضرر محتمل واسع، مثل إثارة الرأي العام أو تعريض الأمن القومي للضرر أو التأثير على مجريات التحقيقات.
• الثانية.. التجميد حتى الإعلان الرسمي: عدم النشر دون إعلان رسمي مسبق، وغرف الأخبار تقامر هنا بتحولها إلى صدى صوت للسلطة التنفيذية، ما يعني تضررًا كبيرًا لمصداقيتها وثقة الناس.
• الثالثة.. التأني المشروط بالتحقق: تعليق النشر لمزيد من التأكد وتقييم الضرر المتوقع وتحين الفرصة المناسبة، وهنا تغامر بأن يسبقك منافس في نشر سبق لديك إذا كان تقييمه مختلفًا أو إذا وصلت لديه معلومات تجعل قرار النشر أقرب.
ويتوجب على المؤسسة أن توضح للقارئ لماذا تمهلّت، فهذا السلوك يُحوّل التراجع أو التأخير من نقطة ضعف إلى بناء ولاء وثقة ممتدة مع الجمهور.

ولا يمكن لأحد الحكم على قرار غرفة أخبار بتبني أي سيناريو، دون معرفة ملابسات الموقف كاملة. لكن، أيضًا، لا يمكن الدفاع عن قرار وسيلة محلية نشر خبر بأهمية هجوم مسيرة بدون تحقق، نظرًا لتأثيره على الأمن القومي والرأي العام. فحق الجمهور في المعرفة، لا ينفصل عن حقه في الحصول على معلومة صحيحة. ولا يمكن إعفاء الصحفي من التحقق، ولا إلغاء مسؤوليته عن تقدير الضرر المتوقع من النشر.
وعندما يتعلق الأمر بحادث قد تكون له أبعاد تمس الأمن القومي، يصبح السؤال التحريري أكثر تعقيدًا: هل المصلحة العامة تتحقق بالنشر الفوري لفرضية غير مكتملة؟ أم بالتريث حتى تتوافر معلومات يمكن الدفاع عنها مهنيًا؟

فهل أخطأت المواقع المصرية؟

الإجابة ليست نعم أو لا. فإذا كان التأخير سببه انتظار التحقق من واقعة لم تتوافر بشأنها أدلة معلنة، فذلك يمكن أن يكون قرارًا تحريريًا مشروعًا يتسق مع مبدأ الحقيقة الصحفية وتقليل الضرر.
أما إذا كان التأخير سببه تعليمات غير مهنية، أو نكوصًا في التحقق لتحري السلامة، أو خوفًا مجردًا من النشر رغم اكتمال عناصر التحقق، فهنا يصبح موضع نقد. لذلك فإن الحكم على القرار لا يكون بسرعة النشر أو بطئه، وإنما بسلامة المعيار الذي استند إليه.
لذلك، فإن السؤال: “هل أخطأت المواقع المصرية؟” قد يكون في ذاته سؤالًا ناقصًا. فالسؤال الأدق هو: هل كان القرار مبنيًا على تحقق مهني وتقدير واعٍ للمصلحة العامة؟ فإذا كان كذلك، سواء انتهى إلى النشر أو التأني، فهو قرار يمكن الدفاع عنه. أما إذا بُني على التخمين، أو الخوف، أو التقليد الأعمى، فهو قرار يستحق المراجعة.

جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع