قال النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، إن أسعار الخدمات الطبية داخل المستشفيات الخاصة تحتاج إلى تدخل حكومي عاجل يضمن حق المواطن في الحصول على خدمة صحية عادلة وواضحة دون الإضرار بحق المستثمر في تحقيق عائد مناسب.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن المستشفيات الخاصة تمثل شريكا أساسيا للدولة في تقديم الخدمات الصحية لكن ذلك لا يعني ترك المريض دون معرفة تكلفة العلاج أو العملية قبل إجرائها.
وأوضح أن بعض المرضى يدخلون المستشفيات الخاصة دون معرفة التكلفة النهائية ثم يفاجأون بعد عدة أيام بفواتير مرتفعة للغاية مشيرا إلى أن كثيرا من المنشآت الصحية لا تعلن أسعار خدماتها داخل المستشفى أو على مواقعها الإلكترونية.
وأكد ضرورة إلزام المستشفيات الخاصة بإعلان تكلفة العمليات والخدمات الطبية بشكل واضح مع تحديد الحد الأقصى المتوقع للفاتورة حتى لا يتعرض المريض لمفاجآت مالية بعد انتهاء العلاج.
وأشار إلى وجود فروق ضخمة وغير مبررة بين أسعار الخدمة نفسها من مستشفى إلى آخر موضحا أن عملية الولادة قد تجرى في مستشفى بتكلفة محدودة بينما تصل في مستشفى أخرى إلى مئات الآلاف من الجنيهات دون تفسير واضح لأسباب هذا الفارق.
وطالب وزارة الصحة بتشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة وتنظيم الأسعار ومراجعة جودة الخدمات المقدمة مؤكدا أن دور الدولة هو حماية المواطن ومنع استغلال احتياجه للعلاج مع الحفاظ على استمرار الاستثمار الصحي.
وانتقد أمين عدم التزام بعض المستشفيات الخاصة باستقبال حالات الطوارئ رغم القرارات التي تلزمها بتقديم العلاج اللازم خلال الساعات الأولى موضحا أن الواقع يشهد أحيانا رفض استقبال المريض قبل دفع التكلفة أو تقديم ضمانات مالية.
وأكد أن الدولة مطالبة بمحاسبة أي مستشفى تخالف قرارات استقبال الحالات الطارئة مشيرا إلى أن المواطن يجب أن يحصل على العلاج فور وصوله خاصة في الحالات التي تهدد حياته.
وأشاد النائب أشرف أمين بجولة محافظ قنا داخل إحدى المستشفيات ومراجعته مستوى النظافة والخدمات مؤكدا أن مدير المستشفى مسؤول عن المنشأة بالكامل من البوابة وحتى غرف الرعاية المركزة.
وأوضح أن الزيارات المفاجئة تساهم في كشف السلبيات ورفع كفاءة المستشفيات وتحسين مستوى الخدمة مطالبا باستمرار المتابعة وعدم الاكتفاء بإصلاح الأوضاع بشكل مؤقت عقب الزيارة الرسمية.
