قالت سماح هيكل عضو شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية ورئيسة شركة إيجيبت فاشون، إن المطالبة بخفض نسبة المكون الإسرائيلي في اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) ليست جديدة، وإنما يطالب بها المصنعون منذ سنوات، ذاكرة أن هذا الملف يُطرح بشكل متكرر داخل القطاع الصناعي ولا يرتبط بالتطورات الأخيرة في التجارة الدولية أو الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأضافت لـ”مصراوي” أن نسبة المكون الإسرائيلي وآلية تطبيقها تخضع لنظام محدد داخل الاتفاقية، مشيرة إلى أن المطالبات بخفضها تأتي في إطار السعي إلى تيسير إجراءات التصنيع والتصدير، وليس نتيجة مستجدات طارئة.
وقد قالت قناة “i24NEWS” الإسرائيلية، أمس، إن اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية يدعوان إلى إطلاق مفاوضات مع الولايات المتحدة وإسرائيل لخفض نسبة المكون الإسرائيلي من 10.5% إلى أقل من 8%، لا سيما في قطاع الملابس الجاهزة.
وحسب التقرير، يرى ممثلو القطاع الصناعي أن خفض نسبة المكون الإسرائيلي يقلل تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة المستفيدة الكبرى من اتفاقية “الكويز”.
جاء ذلك بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 12.5% على عدد من السلع المصرية اعتبارًا من 24 يوليو الماضي، مقارنة بنسبة مؤقتة بلغت 10% في السابق.
اقرأ أيضًا:
كيف أصيبت أسعار الساحل الشرير بالجنون؟.. أرقام وإحصاءات مثيرة
لماذا يرغب الصناع في خفض المكون الإسرائيلي للملابس الجاهزة؟
وأوضحت سماح هيكل، أن الدافع الرئيسي وراء المطالبة بخفض النسبة يتمثل في أن كثيرًا من المكونات المطلوبة بموجب الاتفاقية أصبحت متوافرة بالفعل داخل السوق المصرية، ما يدفع المصنعين إلى المطالبة بإتاحة مساحة أكبر للاعتماد على المكونات المحلية بدلاً من إلزامهم بالحصول على نسبة محددة من المكون الإسرائيلي.
وذكرت أن اتفاقية “الكويز” في جوهرها تختلف عن الرسوم الجمركية أو الحوافز التصديرية، إذ إنها اتفاقية ذات طبيعة خاصة، ولا ينبغي الربط المباشر بين المطالبة بتعديل نسبة المكون الإسرائيلي وبين الرسوم الأمريكية الأخيرة، لأن لكل منهما إطارًا مختلفًا.
ماذا نعرف عن المكون الإسرائيلي في الملابس الجاهزة التصديرية؟
وأشارت إلى أن المكون الإسرائيلي المطلوب في الاتفاقية لا يقتصر على خامات رئيسية، وإنما قد يشمل مكونات إنتاج مختلفة مثل السوست والأزرار والإكسسوارات وغيرها، موضحة أن نوعية المكون تختلف من مصنع إلى آخر وفقًا للاتفاقات التجارية بين المصدر والمورد، ولا توجد قائمة موحدة أو مكون ثابت تلتزم به جميع الشركات.
وأضافت أن العاملين داخل قطاع الملابس الجاهزة لا يطالبون بإلغاء اتفاقية “الكويز”، لما تمثله من أهمية في النفاذ إلى السوق الأمريكية، ذاكرة أن الاتفاقية تتيح للشركات المصرية تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة بأحجام كبيرة، وهو ما يجعلها ذات أهمية اقتصادية للقطاع، رغم المطالب المستمرة بإعادة النظر في بعض بنودها، وعلى رأسها نسبة المكون الإسرائيلي.
