قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الخاص يجب أن يقود النمو الاقتصادي، موضحًا أن مساهمته في إجمالي الاستثمارات تراجعت خلال الفترة السابقة إلى نحو 34% نتيجة الظروف التي كانت تمر بها الدولة، وأن الدولة تحملت مسؤولية تنفيذ مشروعات البنية الأساسية خلال تلك الفترة بهدف توفير البيئة اللازمة لعودة القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف مدبولي، خلال لقاء مع قناة CNN الاقتصادية، أن المستثمرين يسألون حاليًا عن وضع الكهرباء والغاز وشبكات النقل والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والمياه والصرف الصحي والصرف الصناعي، قبل اتخاذ قرار الاستثمار، مؤكدًا أن هذه العناصر تمثل الأساس الذي يبني عليه المستثمر قراره، وأن الدولة عملت على توفيرها خلال السنوات الماضية رغم التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الشركات الدولية أصبحت تؤكد لمصر أن البنية الأساسية وشبكات النقل واللوجستيات التي جرى تنفيذها تجعلها أكثر اطمئنانًا لضخ استثمارات تمتد لـ20 و30 عامًا، وهو ما يعكس تحسن صورة مصر الاستثمارية وقدرتها على جذب مشروعات طويلة الأجل.
وتابع أن الدولة تعمل بالتوازي على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وإتاحة الأراضي المرفقة، بما ينعكس في النهاية على زيادة الاستثمارات وفرص العمل، مؤكدًا أن الحكومة تدرك أن عودة القطاع الخاص إلى القيادة تتطلب بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وإجراءات سريعة.
وشدد رئيس الوزراء على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التيسيرات للمستثمرين، وأن الدولة ستواصل دورها في تهيئة المناخ العام بينما يتولى القطاع الخاص قيادة النمو وتوفير فرص العمل، لأن هذا هو النموذج الاقتصادي الذي تستهدفه الحكومة في السنوات القادمة.
