أوضح منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأسباب التي دفعت الوزارة لتطبيق التعريفة الجديدة في هذا التوقيت.
وأكد عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية عملت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من خلال دراسات ومعادلات سعرية مختلفة.
وأشار إلى أن الهدف هو تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي، والالتزامات الحتمية والاستدامة المالية لاستمرار الخدمة الكهربائية وتحسين جودتها.
وأوضح المتحدث أن التعريفة المحاسبية للاستخدامات المنزلية كانت ثابتة خلال العامين الماضيين، حيث كانت آخر زيادة في أغسطس 2024.
وأضاف أن مراعاة البعد الاجتماعي والوضع الاقتصادي كانت سببًا في عدم رفع الأسعار خلال العامين الماضيين، قبل أن يتم تطبيق التعريفة الجديدة.
وأشار إلى أن الأحمال الكهربائية شهدت زيادة كبيرة، حيث بلغ الحمل الأقصى للشبكة 38,500 ميجاوات في يوم إجازة، بزيادة تصل إلى 3000 ميجاوات عن نفس الفترة في العام الماضي.
وشدد عبد الغني على أن التعريفة الجديدة لم توضع وفق السعر الواقعي لتكلفة إنتاج الكيلو وات، بل وفق معادلات تراعي البعد الاجتماعي والالتزامات المالية.
