قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إنه لا يتوقع زيادة أسعار الوقود في مصر حتى نهاية عام 2026، معربًا عن أمله في استمرار الأسعار دون تغيير لحين اتضاح الرؤية بشأن تحركات أسواق النفط العالمية، في ظل حالة الضبابية وعدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق.
وأضاف كمال خلال تصريحات لقناة “الشرق بلومبرج”، أن التقلبات الكبيرة في أسعار البترول العالمية تجعل تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة أمرًا غير واضح، مشيرًا إلى أن تكاليف النقل والتأمين أصبحت من أبرز العوامل المؤثرة في أسعار النفط حاليًا، وأن هذه العوامل تجعل أي توقعات مستقبلية مرتبطة بتطورات الأوضاع العالمية.
وأشار إلى أن قرار تحريك أسعار الوقود لا يستند إلى الحسابات المالية والرياضية وحدها، بل يمثل قرارًا تتداخل فيه اعتبارات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية، وهو ما يجعل تحديد الأسعار مرتبطًا بتقييم أوسع للظروف المحيطة، وأن أي قرار جديد يحتاج إلى دراسة متكاملة لكل هذه الأبعاد.
وتابع أن هناك فجوة بين الإنتاج المحلي واستهلاك المنتجات البترولية في مصر تصل إلى 45% من إجمالي الاستهلاك، بما يعكس حجم الفارق بين ما تنتجه البلاد وما تحتاج إليه لتلبية الطلب المحلي، وأن هذه الفجوة تمثل تحديًا كبيرًا يواجه قطاع الطاقة المصري ويرتبط بالأسعار العالمية.
وشدد وزير البترول الأسبق على أن لجنة تسعير المنتجات البترولية لم تجتمع حتى الآن بحسب تأكيدات الحكومة، في وقت تستمر فيه التقلبات العالمية وحالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار النفط، معربًا عن أمله في انتظار اتضاح الرؤية قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن أسعار الوقود.
وأكد أن استقرار أسعار الوقود في الفترة الحالية يمثل عاملًا مهمًا لدعم الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وأن أي قرار بتحريك الأسعار يجب أن يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وأن الدولة تتعامل مع هذا الملف بحساسية شديدة لأنه يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
