يواجه الأمير هاري دوق ساسكس، إلى جانب ست شخصيات بارزة، احتمال إلزامهم بدفع تكاليف قانونية قد تصل إلى 34.5 مليون جنيه إسترليني لصالح دار “أسوشيتد نيوزبيبرز” (ANL) الناشرة لصحيفة “ديلي ميل”، وذلك إثر أمر قضائي استثنائي أصدرته المحكمة العليا في بريطانيا عقب رفض دعواهم القضائية المتعلقة بانتهاك الخصوصية.
أمر بدفع فوري ومهلة للاستئناف
وألزم القاضي نيكولين المدعين السبعة الذين تضم مجموعتهم كلاً من سير إلتون جون وزوجه ديفيد فورنيش، وإليزابيث هيرلي، وسادي فروست، وسير سايمون هيوز، والبارونة دورين لورانس بدفع مبلغ أولي قدره 9.54 مليون جنيه إسترليني كدفعة مؤقتة بحلول الجمعة المقبل.
وكان القاضي قد رد في 7 يوليو الماضي الدعوى المقامة ضد الناشر بتهم جمع المعلومات بطرق غير قانونية، وتمنح المحكمة المدعين مهلة حتى 2 أكتوبر المقبل لتقديم طلب استئناف القرار.
ووصف القاضي نيكولين طريقة تقديم المدعين لادعاءاتهم بأنها “غير معقولة بدرجة عالية”، مؤكداً أن القضية تُعد من الحالات النادرة التي ينبغي فيها تحميل الخاسر تكاليف تفوق بكثير المبالغ المتفق عليها قبل بدء المحاكمة.
وأشار القاضي باستنكار إلى عدم سحب أي من الادعاءات الخطيرة بالتحايل أو الإجرام بشكل طوعي بعد التراجع عن إثباتها، واصفاً ذلك بالتصرف غير الانضباطي.
ورغم أن القاضي اعتبر رقم 34.5 مليون إسترليني “مبالغاً فيه على نحو ظاهري”، إلا أنه رفض فرض حد أقصى للتعويضات لتجنب العشوائية، وقرر تقييم التكاليف على أساس التعويض الكامل، وهو ما يصب في مصلحة الناشر ويجعل المدعين عرضة لدفع الفارق الذي لا تغطيه بوليصة التأمين الخاصة بهم (والبالغة 16.2 مليون إسترليني)، مما يعني إمكانية تبيُن فاتورة إضافية عليهم تقدر بـ 18 مليون إسترليني.
