حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حقوق العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، مع اختلاف عدد الأيام المستحقة وفقًا لمدة الخدمة وسن العامل، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العامل ومتطلبات العمل.
ويستحق العامل خلال السنة الأولى من الخدمة إجازة سنوية مدتها 15 يومًا بأجر كامل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في العمل. وبعد إتمام سنة كاملة من الخدمة، ترتفع مدة الإجازة إلى 21 يومًا سنويًا بأجر كامل.
كما يمنح القانون العامل 30 يومًا إجازة سنوية إذا أمضى 10 سنوات في الخدمة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو إذا تجاوز سن الخمسين عامًا، أيهما أقرب.
ومنح القانون ميزة إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو المضرة بالصحة، حيث يستحقون 7 أيام إضافية على الإجازة السنوية المقررة لهم، وفقًا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة، بما قد يرفع الإجازة إلى 45 يومًا في بعض الحالات.
ونص القانون، على أن الإجازة السنوية حق أصيل للعامل ولا يجوز التنازل عنها، كما ألزم أصحاب الأعمال بتنظيم مواعيدها بما يحقق مصلحة العمل، مع الحفاظ على حق العامل في الحصول على إجازته المستحقة بأجر كامل، في إطار تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل.
