قال النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، إن البنية التحتية واللوجستية والبشرية لم تكن جاهزة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن القانون كان يحتاج إلى تأجيل لمدة عام بسبب عدم جاهزية البيئة الرقمية لتنفيذه، قائلًا: “البنية التحتية غير جاهزة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية”.
وأضاف الهضيبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن القانون يتضمن أشياء كثيرة لها علاقة بالمحاكمة عن بُعد، وأوراق معينة، ومحاضر وصولها بشكل معين، والمحكمة تسجيل أشياء بطريقة معينة، وكل هذه بنية رقمية تحتاج إلى استعدادات، وأن الحكومة قالت إنها غير جاهزة وطلبت التأجيل لمدة سنة.
وأشار إلى أنه سبق أن تحدث في البرنامج قبل ثلاثة أسابيع وحذر من أن البنية التحتية غير جاهزة، وطلب سؤال وزير العدل عن جاهزية البنية التحتية واللوجستية والفنية والوظائف البشرية، ولكنه فوجئ يوم الثلاثاء بالليل بدعوة لجلسة طارئة عاجلة لم يبين سببها، وهو ما جعل الناس تتكهن بأن الأمر يتعلق بإعلان حرب.
وتابع أن الدعوة لم تكن من رئيس الجمهورية كما قيل، وأن التصريحات توالت بعد ذلك لتوضيح السبب، وأن الهدف كان إرجاء تطبيق القانون لمدة سنة، متسائلًا: “هي الاستعدادات التقنية والوظيفية والبشرية تمت فجأة قبل تطبيق القانون بيوم؟”، مشيرًا إلى أن هذا هو مصدر الاستغراب، خاصة أن التحذير من عدم الجاهزية كان معلنًا منذ أسابيع.
وفيما يتعلق بما إذا كان التأجيل يشمل القانون كله أم الشق التقني فقط، أكد الهضيبي أن القانون كله من أول مادة لآخر مادة تم تأجيله لمدة عام، قائلًا: “القانون كله من أول مادة لآخر مادة تم تأجيله لمدة عام”، موضحًا أن اللجنة التشريعية قالت في أسباب التأجيل إن ذلك بسبب إتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة لوجستيًا وتقنيًا وبشريًا لكفالة حسن تطبيق القانون.
وأشار إلى أن محكمة النقض منذ صدور القانون وقبل تطبيقه كانت تطبق نصًا واحدًا خاصًا بالإعدام، في حال تنازل ولي الدم عن حقه في القضية، وقالت إن هذا القانون أصلح للمتهم فبدأت تنفذه، لأن المتهم في قضية الإعدام لا يمكن أن ينتظر، قائلًا: “محكمة النقض طبقت نص الإعدام قبل بداية التنفيذ لأنه أصلح للمتهم”.
وشدد على أن هذا التطبيق جاء استنادًا إلى قاعدة شرعية موجودة في الدين الإسلامي، بأنه لو تنازل ولي الدم عن حقه، فإن الإعدام لا يُطبق، وأن المحكمة طبقت هذه القاعدة لأنها أصلح للمتهم.
وتابع أنه مع وجود مهلة سنة، فإنه من الجائز أن يعود المجلس مرة أخرى لزيارة القانون وتعديل بعض الأشياء فيه، خاصة أن القانون يحتوي على أكثر من 500 مادة، قائلًا: “محتمل نعود مرة أخرى لتعديل القانون خلال السنة دي”، مؤكدًا أن اللجنة التشريعية والقانونية قد تدرس أي اقتراح بقانون لتعديل بعض النصوص خلال هذه الفترة.
