أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية أن قطاع المشغولات الذهبية والمجوهرات يمتلك فرصا واعدة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، في ظل ما تتمتع به مصر من خبرات حرفية متراكمة، وقدرات صناعية يمكن البناء عليها، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يؤهلها لتكون مركزا إقليميا لتصنيع وتصدير المشغولات الذهبية إلى الأسواق العربية والأفريقية والدولية.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن دعم صناعة المشغولات الذهبية يمثل فرصة لتعظيم القيمة المضافة محليا، من خلال التوسع في التصنيع بدلا من الاقتصار على تداول الخامات أو المنتجات الجاهزة، بما يسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأضاف أن القطاع يعتمد على قاعدة من الحرفيين وأصحاب الخبرات المتراكمة في تصنيع المشغولات الذهبية، إلا أن زيادة قدرته على المنافسة خارجيا تتطلب العمل على مجموعة من المحاور، وفي مقدمتها تحسين بيئة الإنتاج وتيسير الإجراءات أمام الشركات والورش العاملة بالقطاع.
وطالبت الشعبة بحزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم صناعة المشغولات الذهبية، تشمل تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن سرعة توفير احتياجات المصانع والورش وتقليل الأعباء المرتبطة بدورة الإنتاج.
كما دعت إلى تبسيط إجراءات التصدير والدخول ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، إلى جانب التوسع في برامج دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية المتخصصة في الذهب والمجوهرات، باعتبارها إحدى أهم أدوات التعريف بالمنتج المصري والوصول إلى مشترين وأسواق جديدة.
وأكدت الشعبة أهمية توفير آليات تمويل ميسرة للورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المشغولات الذهبية، بما يساعدها على تطوير خطوط الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، فضلا عن دعم خطط التوسع والتصدير.
وشددت على أن تطوير العنصر البشري يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز تنافسية القطاع، من خلال تأهيل العمالة الحرفية وتطوير مهارات التصميم والتصنيع بما يتناسب مع اتجاهات الموضة واحتياجات الأسواق الخارجية، مع الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في هذا المجال.
وأشار واصف إلى أن تعظيم القيمة المضافة في قطاع الذهب لا يرتبط فقط بزيادة حجم الإنتاج، وإنما يمتد إلى تطوير التصميمات ورفع جودة المنتج وتوسيع قاعدة الشركات القادرة على التصدير، بما يسمح للمنتج المصري بالوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين والمشترين الدوليين.
وأكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة استمرار العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم الصناعة، وطرح المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة العمل أمام الشركات والورش، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.
وتستهدف الشعبة من خلال هذه التحركات تعزيز قدرة قطاع المشغولات الذهبية والمجوهرات على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، وتحويل ما تمتلكه مصر من خبرات وإمكانات في صناعة الذهب إلى قيمة اقتصادية وصناعية أكبر، مع زيادة مساهمة القطاع في الإنتاج والتشغيل.
