توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تباطؤ معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال السنة المالية 2026/2027، مقارنة بنحو 5.1% في السنة المالية 2025/2026، في ظل استمرار التحديات المرتبطة باضطرابات حركة الشحن والتجارة العالمية، والمخاطر الناجمة عن الحرب، إلى جانب الضغوط التضخمية وحالة عدم اليقين الاقتصادي.
وأوضحت في تقرير لها بالإبقاء على تصنيف مصر الائتماني عند BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن اضطرابات الشحن المرتبطة بالحرب قد تزيد الضغوط على حركة التجارة والخدمات اللوجستية، فضلًا عن ارتفاع أسعار الواردات، بما قد ينعكس على النشاط الاقتصادي خلال العام المالي المقبل.
كما رجحت الوكالة أن يشهد الاستهلاك والاستثمار تراجعًا نسبيًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين وارتفاع التضخم، وهو ما قد يحد من وتيرة التوسع الاقتصادي خلال السنة المالية 2027.
ورغم التحديات المتوقعة، حافظ الاقتصاد المصري على مرونته خلال السنة المالية 2026، مسجلًا نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.1%، وهو أسرع معدل نمو خلال ثلاث سنوات، مدفوعًا بأداء قطاعات الصناعات التحويلية غير النفطية، وتجارة الجملة والتجزئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة.
وعلى جانب الطلب، ساهم استهلاك الأسر في دعم النمو الاقتصادي، مدعومًا بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتراجع التضخم، واستقرار سوق العمل.
وفيما يتعلق بالآفاق متوسطة الأجل، أشارت التوقعات إلى أن استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يشمل الالتزام بتحرير سعر الصرف، من شأنه أن يدعم تعزيز القدرة التنافسية الهيكلية للاقتصاد المصري.
