قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “الصورة” عبر قناة النهار، إن العاصمة الجديدة بدأت بالفعل تشهد إقامة دائمة للسكان، موضحًا أن عدد المقيمين حاليًا اقترب من 30 ألف شخص، والعدد يتزايد يوميًا مع استمرار الانتقال وتركيب العدادات، وأنه يتوقع أن يتضاعف عدد المقيمين بنهاية العام، وأن يصل خلال ثلاث سنوات إلى أكثر من 250 ألفًا أو 300 ألف شخص.
وأضاف عباس خلال برنامج “الصورة” عبر قناة “النهار”، أن مقارنة هذا الرقم بمدينة القاهرة الجديدة، التي يتجاوز عمرها 25 أو 26 عامًا، لا تكون دقيقة، خاصة أن العاصمة الجديدة لم يتجاوز عمرها 10 سنوات منذ إنشائها من الصفر، مؤكدًا أن المدينة تسير بوتيرة أسرع من غيرها في جذب السكان.
وأشار إلى أنه يرفض فكرة أن تكون العاصمة مدينة للموظفين فقط أو مدينة بلا سكان، كما يرفض فكرة أن تكون مدينة للأغنياء والقادرين فقط، موضحًا أن التخطيط لا يسمح بذلك، لأن الأغنياء يحتاجون إلى من يعمل معهم ويساعدهم، مؤكدًا أن نجاح المدينة يتطلب أن يعيش الناس فيها لا أن يظلوا في حالة انتقال مستمر منها وإليها.
وتابع أن وسائل المواصلات أصبحت متاحة من خلال المونوريل وقطار LRT، إلى جانب شركة النقل الداخلي التابعة للشركة، لافتًا إلى أن الأتوبيسات الداخلية نقلت خلال الشهر الماضي 250 ألف مستخدم، وأن الشركة بدأت تركيب ما سماه “رادارًا تحليليًا” على البوابات لمعرفة أعداد السيارات، وأن إحدى البوابات الرئيسية دخل منها خلال الشهر الماضي 250 ألف سيارة.
وشدد على أن جودة الحياة تمثل هدفًا أساسيًا للشركة، موضحًا أن المواطنين عندما يأتون إلى العاصمة يشاهدون اللاندسكيب وأماكن الترفيه والنهر الأخضر ومدينة الفنون والثقافة والفعاليات المختلفة والبطولات الرياضية العالمية، مشيرًا إلى استضافة العاصمة بطولة عالمية لكرة اليد، وأن الشركة لا تقطع الأشجار بل تحافظ عليها، وأن العاصمة تضم حاليًا 14 مدرسة للتعليم قبل الجامعي بها نحو 5 آلاف طالب، وست جامعات تضم نحو 12 ألف طالب، بخلاف المنشآت التعليمية التي لا تزال تحت الإنشاء.
وأكد أن البنك المركزي سيبدأ الانتقال إلى العاصمة الجديدة قبل نهاية العام، على أن تتبعه مقرات 18 بنكًا تعمل في مصر، موضحًا أن هذه المقرات تحت التشطيب، وأن الانتقال سيبدأ بالإدارات التنفيذية ثم يتم تباعًا إلى باقي البنوك، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في العاصمة الجديدة كمركز إداري ومالي حقيقي.
