قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، إن الشركة صرفت في حوالي 70% من الأراضي المتاحة، وأن مبيعات الأراضي وصلت إلى ما يوازي 300 مليار جنيه كاش، مؤكدًا أن الشركة لا تزال تمتلك بنك أراضٍ تحت إيدها يقدر بحوالي 25 مليون متر، ولو تم تقييمه بأسعار البيع الحالية فإنه يقترب من 250 إلى 300 مليار جنيه عوائد أو إيرادات مبيعات بسعر الأرض.
وأضاف عباس خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “الصورة” عبر فضائية “النهار”، أن الشركة تختار أحسن وقت للبيع لاستغلال الفرص، وأن الأرقام الحالية قد تتضاعف على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع بدأت فعليًا، وأن الشركة انتهت من المخطط الاستراتيجي والتفصيلي لها، وبدأت في المنطقة الصناعية التي تم طرحها وبيع حوالي 70% أو 80% من أراضيها، وأن أحد المطورين الصناعيين استلم الأرض وبدأ العمل.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية أسهل من المرحلة الأولى إلى حد كبير، لأن البنية الأساسية فيها عبارة عن شبكات فقط، في حين أن المشروعات الكبرى مثل محطة المياه ومحطة الصرف ومحطة الكهرباء تم تنفيذها بالفعل في المرحلة الأولى، موضحًا أن الاستثمار الكبير تم في المرحلة الأولى، وأن المرحلة الثانية ستكون أجزاء متتالية وبالتالي أسهل في التنفيذ.
وتابع أن الشركة تقوم بمراجعة المخطط الاستراتيجي باستمرار لتحديد ما يجب تكراره وما يجب تفاديه، مشيرًا إلى أن بعض المشروعات الكبرى مثل مسجد مصر ودار الأوبرا ومدينة الفنون والثقافة تم تنفيذها في المرحلة الأولى، وبالتالي لا تحتاج المرحلة الثانية إلى تكرارها، وأن الشركة حريصة على الحفاظ على ما تم إنجازه وتطويره.
وشدد على أن الحكومة تعتبر المستأجر الرئيسي في العاصمة الإدارية، وأن إجمالي الإيجار حاليًا يبلغ حوالي 7 مليارات جنيه سنويًا، وأن الحكومة تدفع الإيجار والاستهلاك وفواتير المياه والكهرباء، وأن العقود تنص على فوائد في حال التأخير، لكن الحكومة لا تتأخر في السداد، وأن الشركة من جانبها تسدد ضرائب تصل إلى حوالي 8.5 مليار جنيه، وهو ما يخلق نوعًا من المقاصة بين الطرفين.
