أكدت المهندسة رندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن تنظيم السوق العقاري يتطلب إرساء قواعد واضحة تحكم العلاقة بين الدولة والمطورين العقاريين والمشترين، في ظل اتساع حجم السوق وضرورة وجود إطار قانوني يضمن حقوق جميع الأطراف ويدعم الاستثمار طويل الأجل.
وقالت المنشاوي إن الوزارة أجرت مناقشات عديدة مع المطورين العقاريين بشأن آليات تنظيم السوق، مشددة على أهمية وضع قواعد موحدة للتعامل داخل القطاع، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المطورين وضمان حقوق المشترين.
وأضافت وزيرة الإسكان أن العمل جارٍ على تنظيم السوق من خلال قانون اتحاد المطورين العقاريين، الذي يستهدف تحديد التزامات المطورين ووضع ضوابط واضحة تحكم أنشطتهم، بما يعزز الثقة في السوق العقاري ويوفر إطارًا قانونيًا داعمًا للاستثمار.
حساب بنكي مستقل لكل مشروع
وأوضحت أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من الالتزامات والضوابط المنظمة لعمل المطورين العقاريين، أبرزها فتح حساب بنكي لكل مشروع، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، إلى جانب تنظيم الإعلان عن بيع الوحدات العقارية.
كما يشمل المشروع إلزام المطورين بإيداع مبالغ مالية في حساب المشروع، ضمن الضوابط التي تستهدف تنظيم التعاملات المالية المرتبطة بالمشروعات العقارية، وتعزيز ضمانات حماية المشترين، بما يسهم في ضبط آليات البيع والتنفيذ داخل السوق.
وأكدت المنشاوي أن وضع قواعد واضحة ومنظمة للسوق العقاري يمثل خطوة مهمة نحو حماية حقوق أطراف المنظومة، وترسيخ بيئة استثمارية قائمة على الالتزامات القانونية الواضحة والشفافية في التعاملات.
