عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطة الاستثمارات العامة وملفات العمل المشترك، بما يدعم التحول نحو الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، إلى جانب توفير التمويلات التنموية الميسرة والآليات المبتكرة لتنفيذ المشروعات الجديدة.
وخلال الاجتماع، الذي عقد اليوم بمقر وزارة الكهرباء في مدينة العلمين، بحث الوزيران أولويات الفترة المقبلة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
استهداف وصول الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة
تناول الاجتماع جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، إلى جانب استعراض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل اللازم لهذه المشروعات.
كما ناقش الجانبان الاحتياجات التمويلية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وخطط تطوير البنية التحتية للقطاع، في ظل توجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات الطاقة.
وتطرق الاجتماع إلى أوجه التعاون مع شركتي إن أي كابيتال وإن أي للاستشارات، في إطار التكامل بين الجهات الوطنية، والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية والاستشارية للشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي في تنفيذ المشروعات الجديدة.
تمويلات مبتكرة لتنفيذ مشروعات الكهرباء
أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يحظى بأولوية كبيرة، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية وأحد محاور الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الدولة عملت خلال السنوات العشر الماضية على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية لمواكبة الاحتياجات المتزايدة.
وأوضح أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية، خاصة من خلال آليات التمويل المبتكر وطويل الأجل، لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع وتنفيذ المشروعات الجديدة.
وأشار إلى العمل على تعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي، للاستفادة من قدراتها في تنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت الأهمية التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة.
وأوضح أن استراتيجية الدولة تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، للوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، ضمن خطة خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعظيم المردود الاقتصادي.
وقال عصمت إن هناك تنسيقًا مستمرًا وتعاونًا بين وزارتي الكهرباء والتخطيط، مشيدًا بجهود وزارة التخطيط في دعم قطاع الكهرباء وإستراتيجية التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على الإسراع في تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من مصادر الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتقديم الدعم اللازم لزيادة مشاركتها في مشروعات الطاقة النظيفة.
كيانات اقتصادية للاستثمار في الخامات والعناصر النادرة
كما ناقش الاجتماع برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة المواد النووية التابعة لها، في مجالات استكشاف واستخراج واستخلاص الخامات والمواد الأرضية والعناصر النادرة والحرجة.
وأكد عصمت أهمية التعاون في إنشاء كيانات اقتصادية خاصة للاستثمار في هذا المجال، بالشراكة والتنسيق مع جهات الدولة المعنية، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة من خلال استكشاف الخامات الأرضية المحددة واستخلاص العناصر والمعادن النادرة والحرجة، والتوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة بها.
اقرأ أيضًا:
وزير الري لـ”مصراوي”: نستخدم زراعة الأرز لزيادة المياه الجوفية والحد من تسرب مياه البحر
تتيح أداء العمرة طوال العام.. ماذا نعرف عن تأشيرة السعودية الجديدة؟
أكثر من 3 آلاف فرصة عمل جديدة برواتب تصل لـ9500 جنيه.. تفاصيل
170 ألف جنيه للطب.. مصروفات جامعة القاهرة الأهلية بتنسيق 2026
