أعلن اللواء أيمن الضبع، استشاري تخطيط وهندسة المرور ورئيس لجنة النقل والمرور بنقابة المهندسين، تأييده للقرارات الأخيرة المستهدفة لتسهيل إجراءات تجديد وترخيص المركبات وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن إلغاء إلزام السائقين بشراء أدوات سلامة جديدة في كل معاملة ترخيص جاء ملبيًا لمطالب الجماهير ومسهمًا في تقليص النفقات.
وقال الضبع، خلال حوار تلفزيوني لبرنامج «الحياة اليوم»، إن هذه التوجيهات ترمي في المقام الأول إلى القضاء على التعقيدات الإدارية واختصار الوقت والجهد، لافتًا إلى أن التوسع في تطبيق نظام الشباك الواحد والربط الرقمي بين القطاعات المرورية المعنية يعكس خطوات جادة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأضاف أن مالك السيارة لن يصبح ملزمًا بدفع تكاليف معدات طوارئ جديدة ما دامت الأدوات الحالية داخل المركبة تعمل بكفاءة، موضحًا أن هذا القرار يسري على طفاية الحريق والمثلث العاكس وحقيبة الإسعافات الأولية.
وتابع موضحًا أن هذه المستلزمات لا تخضع لمدد صلاحية زمنية جامدة، بل تعتمد على منطق الصلاحية الفنية للعمل؛ وبالتالي فإن احتفاظها بحالة جيدة يُغني تمامًا عن استبدالها أو شراء غيرها عند تجديد الأوراق.
وقال إن هذه التسهيلات من شأنها توفير مبالغ مالية للمواطنين تتراوح بين 2000 و3000 جنيه، وهي مبالغ كان يضطر البعض لإنفاقها للحصول على مستلزمات مرورية جديدة رغم توافرها لديهم بالفعل بحالة ممتازة.
وأشار إلى أن غالبية الطرازات والسيارات الحديثة باتت تُنتج وتُباع وهي مجهزة بالكامل بكافة أجهزة الأمن والسلامة من المصنع، مما يجعل فرض شراء مستلزمات إضافية مجرد إجراء روتيني لا معنى له.
وأضاف الضبع موضحًا أن رفع شرط الشراء الإجباري لا يعني إطلاقًا التهاون في اقتناء هذه الأدوات، مجددًا التأكيد على الأهمية البالغة لتواجد حقيبة الإسعافات والطفاية والمثلث داخل كل مركبة.
وذكر أن هذه المعدات تشكل خط الدفاع الأول في المواقف الطارئة والحوادث المفاجئة، وتلعب دورًا حيويًا في إنقاذ حيوات السائقين والركاب والسيطرة على المخاطر لحين وصول فرق الدعم والمساعدة.
وقال إن ربط قواعد البيانات إلكترونيًا بين المؤسسات المرورية هو جزء من استراتيجية متكاملة تنفذها وزارة الداخلية منذ سنوات لميكنة المعاملات وتيسير الحصول على الخدمات.
واختتم الضبع حديثه بالإشارة إلى أن السرعة في تطبيق هذه الإجراءات تعكس التفاعل السريع مع احتياجات الشارع المصري، وتسعى بشكل مباشر إلى تقليل الدورة المستندية والحد من الأعباء المادية المترفقين بترخيص وتجديد المركبات.
اقرأ أيضًا:
رسميًا.. وقف نظام “العمل عن بُعد” لجميع الجهات
الحكومة تنفي تحمل 50 مليون دولار لإصلاح سفينة “إنرجوس وينتر” بميناء دمياط
