تزايد تساؤلات أولياء الأمور بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، خاصة بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم 143 لسنة 2026، الذي حدد قواعد سداد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان الكتب وكافة المبالغ المالية المستحقة على الطلاب.
ويستعرض “مصراوي” في هذا التقرير مقارنة بين المصروفات التي تم الإعلان عنها خلال العام الدراسي الماضي، والرسوم والخدمات الإضافية المحددة للعام الدراسي الجديد، مع توضيح أبرز التغييرات التي طرأت على طريقة احتساب رسوم خدمات اللغات.
مصروفات المدارس الرسمية للغات العام الماضي
خلال العام الدراسي الماضي، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، وحددت إجمالي المصروفات وفقًا لكل مرحلة تعليمية.
وبلغت مصروفات مرحلة رياض الأطفال 650 جنيهًا، بواقع 500 جنيه تحت بند خدمات اللغات، و100 جنيه للنشاط العام، و50 جنيهًا لدعم وتطوير التكنولوجيا.
وفي المرحلة الابتدائية، وصلت المصروفات الإجمالية إلى 700 جنيه، تضمنت 550 جنيهًا لخدمات اللغات، و100 جنيه للنشاط العام، و50 جنيهًا لتطوير التكنولوجيا.
أما المرحلة الإعدادية، فبلغت المصروفات المقررة 750 جنيهًا، منها 600 جنيه لخدمات اللغات، و100 جنيه للنشاط العام، و50 جنيهًا لتكنولوجيا التعليم.
وبالنسبة إلى مرحلة الثانوية العامة، وصلت قيمة المصروفات إلى 850 جنيهًا، موزعة بواقع 700 جنيه لخدمات اللغات، و100 جنيه للأنشطة، و50 جنيهًا للدعم التكنولوجي.
خدمات اللغات وفق الصفوف الدراسية العام الماضي
كما حددت الوزارة خلال العام الماضي قيمة بند خدمات اللغات وفقًا للصف الدراسي، حيث بلغت 1052.43 جنيهًا للمستوى الأول برياض الأطفال KG1، و500 جنيه للمستوى الثاني KG2.
وبلغت قيمة خدمات اللغات من الصف الأول حتى السادس الابتدائي 550 جنيهًا، ومن الصف الأول حتى الثالث الإعدادي 600 جنيه، بينما وصلت إلى 700 جنيه للصف الأول الثانوي، و807.30 جنيه للصفين الثاني والثالث الثانوي.
وأوضحت الوزارة حينها أن الزيادة بنسبة 7% كانت تطبق فقط على التلاميذ الجدد المقبولين بالمستوى الأول لرياض الأطفال، بدءًا من العام الدراسي التالي للقرار، بينما تظل مصروفات باقي الصفوف الدراسية دون تغيير.
ماذا تغير في العام الدراسي الجديد؟
ومع بداية العام الدراسي الجديد، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التربية والتعليم رقم 143 لسنة 2026 بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، والذي حدد قواعد سداد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وأثمان الكتب وكافة المبالغ المالية المستحقة على الطلاب.
ونص القرار على سداد الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية هذه المبالغ في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بموجب الرقم القومي للطالب أو كود الطالب.
رسوم خدمات اللغات في العام الدراسي الجديد
وبحسب القرار الجديد، يتم تحصيل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من جميع طلاب المدارس الرسمية للغات، وفقًا للنظام المعمول به في مدارس المناهج العربية المناظرة، وطبقًا للقرار الوزاري الذي يصدر سنويًا في هذا الشأن.
ويُحصل إلى جانب ذلك مقابل الخدمات الإضافية المقدمة لطلاب المدارس الرسمية للغات، بواقع 1200 جنيه لخدمات اللغات في مرحلة رياض الأطفال، و600 جنيه لطلاب المرحلة الابتدائية، و700 جنيه للمرحلة الإعدادية، و800 جنيه للمرحلة الثانوية.
كما تبلغ رسوم النشاط العام 100 جنيه لكل مرحلة تعليمية، إلى جانب 100 جنيه مقابل التطوير التكنولوجي لكل مرحلة.
وبذلك يصل إجمالي الخدمات الإضافية إلى 1400 جنيه لمرحلة رياض الأطفال، و800 جنيه للمرحلة الابتدائية، و900 جنيه للحلقة الإعدادية، و1000 جنيه للحلقة الثانوية.
مصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات
وبالنسبة إلى المدارس الرسمية المتميزة للغات، نص القرار على تحصيل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من الطلاب وفقًا للنظام المعمول به في مدارس المناهج العربية المناظرة، وطبقًا للقرار الوزاري الذي يصدر سنويًا في هذا الشأن.
ويُحصل بالإضافة إلى ذلك مقابل الخدمات الإضافية الأخرى المقدمة للطلاب، بواقع 2510 جنيهات لرياض الأطفال، و3075 جنيهًا للحلقة الابتدائية، و3460 جنيهًا للحلقة الإعدادية، و4400 جنيه للحلقة الثانوية.
سداد الرسوم للعام الدراسي الجديد
وحدد القرار آلية سداد المبالغ المستحقة على طلاب المدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات، بحيث يتم السداد في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
ويتولى الصندوق بعد ذلك سداد أنصبة المدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام الوزارة والجهات الأخرى، وفقًا للنسب الموضحة بالقرار وبحسب المسدد الفعلي، استنادًا إلى البيانات المتاحة من قواعد البيانات المركزية، وذلك على دفعات كل شهرين.
