أعلنت قيادات في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا أن المواجهة مع الحكومة الاتحادية دخلت مرحلة “حرب شاملة”، بالتزامن مع استمرار القتال في أمهرة وعفر، في وقت اتخذ فيه تحالف يضم سبع جماعات معارضة خطوة باتجاه مواجهة الحكومة في أديس أبابا.
وقال أمانويل أسيفا، نائب رئيس “جبهة تحرير شعب تيجراي”، لوكالة الصحافة الفرنسية إن الجبهة في حالة حرب شاملة، مضيفًا أن المعارك تدور في مناطق عدة، وأن القتال مستمر في إقليمي أمهرة وعفر بمشاركة مقاتلي الجبهة إلى جانب جماعات محلية أخرى.
وفي المقابل، أعلن الجيش الإثيوبي مقتل 272 مسلحًا خلال معارك وهجوم شهدته منطقة أمهرة شمالي البلاد، في أحدث حصيلة يعلنها الجيش بشأن المواجهات.
وتزامن التصعيد مع تحرك سبع جماعات معارضة للحكومة الفدرالية في مناطق مختلفة من البلاد، بينها “الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي” ومسلحو “فانو” في أمهرة و”جيش تحرير أورومو”، لإعلان تحالف يهدف إلى “الإطاحة” بالسلطة الحاكمة في أديس أبابا.
قتال جديد بعد اتفاق أنهى حرب 2020-2022
وتعيد المواجهات الحالية المخاوف من اندلاع حرب واسعة في إثيوبيا، بعد أقل من أربع سنوات على اتفاق السلام الذي أنهى حرب تيجراي التي استمرت بين 2020 و2022، وخلفت ما لا يقل عن 600 ألف قتيل، وفق تقديرات الاتحاد الأفريقي.
وكانت سلطات تيجراي قد أعلنت الأربعاء السيطرة على المطارات الثلاثة في الإقليم، بينما علقت الخطوط الجوية الإثيوبية، الناقل الوطني والوحيد الذي يخدم المنطقة، رحلاتها من تيجراي وإليها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، عن مصدر إنساني في المنطقة أن قرية يالو القريبة من حدود تيجراي تعرضت لقصف بالأسلحة الثقيلة في محاولة للسيطرة عليها من جانب مقاتلي “جبهة تحرير شعب تيجراي”، مشيرًا إلى سقوط جرحى ونزوح عدد من السكان.
وخلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، هاجم الرئيس الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي ما وصفها بـ”قوى الدمار والفوضى”، وتحدث عن “تدخل عناصر معادية في شؤوننا الداخلية”.
كما اتهمت منظمات حقوقية جبهة تحرير شعب تيجراي بإطلاق حملات تجنيد قسري خلال العام الجاري استعدادًا لاستئناف القتال.
ولا يزال نحو مليون شخص نازحين في الإقليم، بينما لم تُنفذ بنود اتفاق السلام بصورة كاملة.
