أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض قيود على تأشيرات تستهدف أشخاصا متهمين بالمشاركة في ما يعرف بـ”سياحة الولادة” أو تسهيلها، في إطار مواصلة الإدارة جهودها للحد من حق الحصول على الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن السياسة الجديدة ستستهدف الأشخاص الذين يشاركون عن علم في أنشطة سياحة الولادة التجارية أو يسهلونها، بما في ذلك مشغلو الشبكات، ووسطاء التأشيرات الذين يُتهمون بتدريب المتقدمين على ارتكاب الاحتيال، ومقدمو الخدمات الطبية الأجانب الذين يُتهمون بالمساعدة في ترتيب مثل هذه الرحلات.
روبيو: شبكات سياحة الولادة استغلت نظام الهجرة لبيع الجنسية
قال روبيو في بيان: “لقد استغلت شبكات سياحة الولادة التجارية الأجنبية نظام الهجرة الأميركي لبيع الجنسية الأميركية من أجل تحقيق الأرباح”.
واتهم هذه الشبكات بتدريب الأجانب على الكذب في طلبات الحصول على التأشيرات، وتقاضي عشرات الآلاف من الدولارات لترتيب عمليات ولادة في الولايات المتحدة بهدف وحيد هو الحصول على الجنسية الأمريكية.
أضاف: “لن تسمح الولايات المتحدة للأجانب باستغلال نظام الهجرة لدينا وانتهاك قدسية الجنسية الأمريكية”.
وبموجب الدستور الأمريكي، يحصل الأطفال المولودون على الأراضي الأمريكية تلقائيا على الجنسية عند الولادة، مع وجود استثناءات محدودة للغاية.
ترامب يقيد حق الحصول على الجنسية بالولادة
ومنذ بدء ولايته الرئاسية الثانية، سعى ترامب إلى تقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة بالنسبة إلى بعض الفئات، لكن مساعيه واجهت طعونا قانونية.
كانت المحكمة العليا قد أبطلت مؤخرا أمرا تنفيذيا كان سيحرم الأطفال المولودين لأبوين غير موثقين أو لأبوين يحملان وضعا مؤقتا من الحصول على الجنسية.
ووقع ترامب في 7 أغسطس، أمرًا تنفيذيًّا يمنع أطفال الأمهات اللواتي يسافرن إلى الولايات المتحدة للولادة من الحصول تلقائيًا على الجنسية الأمريكية، في محاولة جديدة لتقييد حق المواطنة بالولادة.
قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إن حق المواطنة بالولادة أصبح تجارة كبيرة، مضيفًا: نحن نضع حدًا لهذه التجارة، وفقا للغد.
