جدد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري اليوم اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
وتبلغ القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة 5 مليارات درهم إماراتي، ما يعادل 69 مليار جنيه مصري، وتمتد لمدة خمس سنوات، بما يعكس التزام الجانبين المستمر بتعزيز التجارة الثنائية وتوطيد التعاون المالي، ودعم التنمية الاقتصادية في البلدين، وفقا لبيان البنك اليوم.
ووقع الاتفاقية خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري.
وبهذه المناسبة قال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي: “يعكس تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الإمارات ومصر.
ويجسد الحرص المشترك على تطوير التعاون المالي والمصرفي بين الجانبين تسمم الاتفاقية في دعم الاستقرار المال، وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتمثل الاتفاقية خطوة متقدمة ضمن جهودنا لتعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز مرونة النظام المالي في البلدين.
وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري: “يأتي توقيع تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين مصرف الإمارات المركزي و البنك المركزي المصري امتداداً لمسار التعاون الوثيق الذي يجمع البلدين الشقيقين، ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى توطيد الروابط الاقتصادية”.
وأضاف “توفر الاتفاقية أداة مهمة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، بما يعزز مرونة الأسواق المالية في البلدين. ونتطلع إلى أن تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في البلدين”.
ويؤكد الطرفان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون المالي والمصرفي، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في الإمارات ومصر.
