رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم الثاني، وأيدت الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بسرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.
وكانت المحكمة المختصة قد قضت بمعاقبة المتهمة الأولى “إخصائية ترميم” والمتهم الثاني، في اتهامهما بسرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري، بالسجن المشدد 15 سنة، كما قررت المحكمة تغريم المتهمين الثالث والرابع مبلغ 5 آلاف جنيه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بتاريخ 13 سبتمبر الماضي من وكيل المتحف المصري وأخصائي ترميم، يفيد باكتشاف اختفاء أسورة ذهبية أثرية تعود للعصر المتأخر من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم بالمتحف.
وكشفت التحريات أن المتهمة الأولى، وهي إخصائية ترميم بالمتحف، استغلت طبيعة عملها واستولت على الأسورة بأسلوب “المغافلة”، ثم سلمتها إلى أحد معارفها، صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب، الذي باعها إلى مالك ورشة ذهب بمنطقة الصاغة مقابل 180 ألف جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن مالك الورشة أعاد بيع الأسورة إلى عامل بمسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، حيث جرى صهرها مع مشغولات أخرى وإعادة تشكيلها، ما أدى إلى فقدانها قيمتها الأثرية بالكامل.
