صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ونُشر القانون بالجريدة الرسمية.
ونصت المادة الأولى على العمل بأحكام القانون والقانون المرافق له بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، على أن يُشار إليه في جميع مواده باسم “الجهاز”.
ووفقًا للمادة الثانية، تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام القانون، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه، مناطق تنمية مستدامة، بينما تسري أحكام المادتين (45) و(46) من القانون المرافق على الأراضي التي لا تُدرج ضمن هذه المناطق.
ونص القانون، في مادته الثالثة، استمرار العمل بجميع بروتوكولات الإنابة ومذكرات التفاهم واتفاقات التعاون والاتفاقات المشتركة المبرمة مع الجهاز قبل صدور القانون، مع استمرار الجهاز في تحصيل المقابل المالي المتفق عليه، وذلك وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات الواردة بهذه الاتفاقات وحتى انتهاء العمل بها، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (92) من القانون المرافق.
كما نصت المادة الرابعة على استمرار سريان القواعد والأحكام المنظمة للبروتوكولات أو الاتفاقات المالية التي أبرمها الجهاز مع الجهات العامة قبل العمل بالقانون، لتمويل المشروعات والأنشطة التي ينفذها، بما يشمل قيمة التمويل ومدته والفوائد المستحقة وآليات السداد، وذلك بما يضمن استدامة التمويل حتى الانتهاء من تنفيذ جميع المشروعات والأنشطة المرتبطة به.
ويستهدف القانون وضع إطار تشريعي جديد لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يدعم تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة ويضمن استمرارية الالتزامات والاتفاقات القائمة، ويحافظ على استقرار التمويل اللازم للمشروعات الجاري تنفيذها.
النص الكامل لمشروع قانون جهاز مستقبل مصر، اضغط هنا
