أرجع هشام الحصري، عضو مجلس النواب، تقديم مشروع تأجيل سريان قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، إلى الرغبة في إتاحة مزيد من الوقت لاستكمال مختلف المتطلبات التنظيمية والبشرية والإلكترونية قبل بدء العمل بأحكام القانون.
تعديل موعد بدء تطبيق القانون
وقال النائب هشام الحصري إن مشروع القانون يستهدف تعديل المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، لإرجاء بدء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
وأوضح الحصري خلال كلمته أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون المعروض يتكون من مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، وينص على استبدال عبارة: “الأول من أكتوبر لعام 2027” بعبارة: “الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره”، وذلك لمنح الجهات القائمة على تطبيق القانون الفرصة الزمنية الكافية لاستكمال الاستعدادات المطلوبة.
استكمال البنية التنظيمية والتقنية
وأكد النائب أن المبرر الأساسي للتعديل يأتي في ضوء التغييرات والمستحدثات التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تستلزم استكمال المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية اللازمة لتطبيقه.
وأشار إلى أن هذه الاستعدادات تشمل، على رأسها، استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان القضائي والتقاضي عن بُعد، إلى جانب تأسيس قواعد البيانات ووسائل الربط الرقمي في مختلف المحافظات.
تأهيل الكوادر واختبار النظم الجديدة
وأضاف الحصري أن المرحلة الانتقالية تتطلب أيضًا تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها على تطبيق أحكام القانون، فضلًا عن إجراء الاختبارات العملية للنظم والإجراءات الحديثة، بهدف رصد أي معوقات والعمل على تلافيها قبل بدء التطبيق الفعلي.
وأكد أن استكمال هذه المتطلبات من شأنه دعم حسن سير العدالة وضمان تطبيق أحكام القانون بصورة متكاملة، بما يحافظ على حقوق وحريات المواطنين.
دعوة للموافقة على مشروع القانون
واختتم النائب هشام الحصري كلمته بالدعوة إلى إقرار التعديل، متسائلًا: “هل الأفضل أن نطبق قانونًا دون استكمال بنيته الأساسية والتحتية ثم نتعثر أثناء التطبيق؟ أم نرجئ تطبيقه لمدة عام حتى تكتمل المنظومة بكافة جوانبها؟”، داعيًا أعضاء مجلس النواب إلى الموافقة على مشروع القانون.
اقرأ أيضًا:
السيسي يبحث مع رئيس أنجلو جولد أشانتي ضخ استثمارات جديدة بقطاع التعدين
حالة الطقس حتى السبت.. الأرصاد: شبورة صباحية وفرص أمطار ونشاط للرياح
