أعلن الدكتور رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، توفير مندوبين متخصصين من المصلحة بصفة دائمة داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، لتقديم الدعم الفني المباشر لمنتسبي الغرفة، والرد على كافة استفساراتهم، ومساعدتهم في إجراءات التسجيل والتعامل مع المنظومة الإلكترونية.
وأكد يوسف أن القرار يأتي في استجابةً سريعة لمطالب مجتمع الأعمال وتوفيرًا لقناة تواصل مباشرة تيسر الإجراءات على الممولين، لافتًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية تضعان في مقدمة أولوياتهما الاستماع المستمر لكافة مطالب وشكاوى ومقترحات منتسبي الغرف التجارية واتحادها العام ودراستها بدقة لتذليل أي عقبات ميدانية.
وأشار إلى أن المنصة الرقمية للضرائب العقارية تخضع لعمليات تقييم وتحديث دوري في ضوء ملاحظات المستخدمين، لرفع كفاءة الأداء وتبسيط خطوات الحصول على الخدمة بما يواكب استراتيجية الدولة في التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الالتزام الطوعي.
جاء ذلك خلال لقاء موسع استضافته الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم الأحد، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، وقيادات وزارة المالية، وممثلي مجتمع الأعمال السكندري.
وأوضح مساعد وزير المالية أن مصلحة الضرائب العقارية تشهد طفرة تستهدف التيسير الكامل والحد من التدخل البشري والتقديرات الجزافية، عبر إتاحة منظومة إلكترونية تمكن المواطنين من تقديم الإقرارات، وسداد المديونيات، والدفع تحت حساب الضريبة، وطلب الإعفاءات دون الحاجة لمراجعة المأموريات.
وتابع أن ذلك يأتي إلى جانب تطبيق منظومة مميكنة للتصرفات العقارية تعتمد على خريطة سعرية استرشادية ذكية لحساب الضريبة آليًا وضمان العدالة وتوحيد المعايير، مع مد مهلة تقديم الإقرارات العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، وإسقاط مقابل التأخير للسنوات السابقة عند سداد أصل الضريبة، وعدم المحاسبة بأثر رجعي على العقارات غير المحصورة، وفتح باب التصالح في النزاعات القائمة.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن فلسفة المرحلة تقوم على فتح صفحة جديدة عنوانها بناء الثقة والشراكة بين الممول ووزارة المالية لتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة نفذت أكثر من 1000 إجراء إصلاحي أسهم القطاع الخاص في صياغتها.
واستعرض الوكيل نجاحات الحزمة الضريبية الأولى الصادرة في أبريل 2025 والتي أدت لتلقي 110 آلاف طلب لإغلاق ملفات قديمة، وتقديم 450 ألف إقرار ضريبي، ودخول 53 ألف ممول جديد طواعية حتى يونيو 2025 دون أعباء جديدة، مشيدًا بالتنسيق المستمر عبر لجنة حل المشكلات الضريبية والجمركية بالوزارة.
ودعا الوكيل خلال اللقاء إلى ضرورة مد المهلة المقررة لحزم التيسيرات الضريبية لمنح المنشآت والممولين فسحة أكبر لتوفيق أوضاعهم، إلى جانب إقرار حوافز ومزايا تشجيعية أو نسب خصم للممولين الملتزمين بالسداد المنتظم عن السنوات السابقة مكافأةً لامتثالهم وترسيخًا للعدالة الضريبية.
اقرأ أيضًا
بشرى سارة للمصطافين.. السماح بنزول البحر بعدد من شواطئ الإسكندرية
لمدة 24 ساعة.. محافظ الإسكندرية يقرر غلق شاطئ وانلي لمخالفة حظر نزول البحر
