قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة “أونا” للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع: (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن مواجهة ظاهرة التعصب الرياضي تتطلب أربعة حلول عملية، أولها مدونة سلوك ملزمة يمضي عليها رؤساء القنوات، قائلًا: “مدونة سلوك يمضوا عليها رؤساء القنوات”.
وأضاف الجلاد خلال حواره ببرنامج “هنا الأهلي” عبر قناة “الأهلي”، الحل الثاني يتمثل في إعادة التعريف وتصحيح المفاهيم والمسميات، متسائلًا: “مين اسمه إعلامي رياضي؟”، لافتا إلى وجود 17 أو 18 اسمًا محددين في الوسط الإعلامي الرياضي، يتم اللجوء إليهم لتوجيه التريند، قائلًا: “في 17 أو 18 اسمًا محددين بيتحكموا في التريند الرياضي”.
وتابع، الحل الثالث يتمثل في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مستشهدًا بالنموذج الأمريكي والأوروبي، حيث يلتزم المواطن بالسلوك لأن القانون يُطبق على الكل، قائلًا: “عشان هو اتولد لقي تطبيق القانون على الكل.. بدون استثناء”، مضيفًا: “لما القانون بيتبطبق على مجدي وما يتطبقش على غيره.. يبقى فيه مشكلة”.
وأشار إلى أن الحل الرابع يتعلق بفكرة دخول اللاعب السابق إلى الإعلام، مؤكدًا أن الاعتزال لا يعني التحول المباشر إلى محلل أو مقدم برامج، لأن الإعلام مهنة تحتاج إلى تأهيل وتعلم، قائلًا: “يا جماعة دي مهنة.. اشتغل واتعلم”، متسائلًا: “هو إحنا لما بنجيب بودكاست بنجيب أي حد؟”.
وشدد على أن الصحافة والإعلام علم، وأنه لا يمكن لأي شخص أن يمارس المهنة دون تأهيل، قائلًا: “ينفع أروح أشتغل دكتور؟ ما ينفعش ألبس بالطو أبيض وأبقى دكتور”، مضيفًا: “الصحافة والإعلام علم.. ما ينفعش أي حد يشتغل فيه من غير تأهيل”.
وتابع أن بعض اللاعبين السابقين نجحوا في الإعلام بشكل جيد، لكن هناك حالات أخرى تعتزل الكرة وتقدم برامج أو تظهر كمحللين دون أي تأهيل، مما يزيد من حالة التعصب والاستقطاب، قائلًا: “اللاعب السابق لازم يتعلم المهنة قبل ما يبقى محلل أو مقدم برامج”.
وأكد الجلاد على أن البرامج الرياضية تطلق أحكامًا وتقول أخبارًا تبدو وكأنها نميمة، وهي لا تُعاقب عليها قانونًا، لكنها تشهر التعصب وتؤجج الصراعات بين الجماهير، قائلًا: “البرامج الرياضية بتطلق أحكام وبتشهر التعصب بدون عقاب”.
واختتم الجلاد بالتأكيد على ضرورة تحويل نبذ التعصب إلى دائرة حوار عام وقضية مستمرة، قائلًا: “اعملها دائرة حوار عام.. خليها قضية بنتكلم فيها على طول.. نعلم ولادنا”، مؤكدًا أن مواجهة التعصب مسؤولية جماعية تشارك فيها المؤسسات الإعلامية والأندية والجهات الرقابية، وأن الحل يبدأ من تطبيق القانون على الجميع ووضع مدونة سلوك ملزمة.
