أكدت الدكتورة سلوى أبو العلا، رئيس مركز التدريب الإقليمي بوزارة الموارد المائية والري، أن الطالب المتخرج من مدارس تكنولوجيا المياه لن يكون معينًا تلقائيًا بوزارة الموارد المائية والري، موضحة أن الوزارة يمكن أن تستعين ببعض الخريجين المتميزين وفقًا لما يظهرونه من مهارات وقدرات خلال التدريب العملي.
وأوضحت الدكتورة سلوى أبو العلا، لـ مصراوي، أن الدراسة في هذه المدارس تستهدف إعداد خريجين يمتلكون مهارات فنية متخصصة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وليس إعداد طلاب للعمل داخل الوزارة فقط، مؤكدة أن أمام الخريجين مجالات أوسع في الشركات والقطاعات المرتبطة بالمياه.
وأكدت أن الوزارة تعمل على توسيع فرص العمل أمام الخريجين من خلال التواصل مع الشركات المرتبطة بالتخصصات التي تدرسها المدارس، وربط هذه الشركات بالطلاب، خاصة المتميزين منهم، موضحة أن هذه الخطة يجري إعدادها من الآن، على أن تظهر نتائجها مع تخرج أول دفعة بعد نحو 3 سنوات.
وأشارت إلى أن طبيعة الدراسة نفسها تختلف عن الصورة التقليدية المرتبطة بالتعليم الفني، موضحة أن «تكنولوجيا المياه» لا تعني العمل في الطلمبات أو المعدات فقط، وإنما تشمل مجموعة واسعة من المهارات الفنية والتطبيقية.
وضربت مثالًا بتخصص إدارة موارد المياه، الذي يضم مهارات متعددة من بينها أعمال المساحة، بما يمنح الطالب أكثر من مهارة يمكن الاستفادة منها في مجالات مختلفة.
وأضافت أن الوزارة تراعي احتياجات سوق العمل عند إعداد المناهج وبرامج التدريب، بما في ذلك المهارات المطلوبة في الخارج، حتى وإن لم تكن بعض هذه المهارات مرتبطة بشكل مباشر باحتياجات وزارة الموارد المائية والري.
وكشفت أن الطلاب سيحصلون إلى جانب الشهادة المصرية على شهادة من الجانب الإيطالي، موضحة أن التعاون لا يقتصر على الشهادة، وإنما يمتد إلى الاستفادة من الخبرات والمهارات المطلوبة في سوق العمل وإدراج بعضها ضمن المناهج وبرامج التدريب.
وأكدت أن الدراسة مجانية، وأن الوزارة تركز على جودة التعليم والتدريب، ولذلك يتراوح عدد الطلاب في الفصل بين 20 و25 طالبًا، مع
إمكانية وجود 4 فصول في المدرسة.
اقرأ أيضًا:
7 أخطاء تؤدي لنفاد رصيد عداد الكهرباء أكثر من مرة في الشهر.. احذرها
اقتراح برلماني بإلغاء فوري لخطوط الهاتف غير المستخدمة بواسطة أصحابها
