توقعت مؤسسة إنتيسا سان باولو، المالكة لبنك الإسكندرية، استمرار البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية 2026، مع تأجيل استئناف دورة التيسير النقدي إلى ما بعد الربع الأول من 2027، في ظل استمرار مخاطر أسعار الطاقة وسعر الصرف والتوترات الإقليمية.
وقد أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع 24 سبتمبر، سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، والإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
وترى “إنتيسا سان باولو” أن استئناف خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة يتطلب توافر ثلاثة عوامل رئيسية، هي انخفاض أسعار الطاقة العالمية، واستقرار سعر الصرف، وترسخ مسار تراجع التضخم، مشيرة إلى أن هذه الشروط ستحدد توقيت عودة دورة التيسير النقدي.
ويأتي ذلك رغم تحسن مؤشرات التضخم، إذ تراجع التضخم العام في المدن إلى 14.5% خلال أغسطس 2026 مقابل 14.9% في يوليو، بينما استقر التضخم الأساسي عند 14.9%، وفق بيانات البنك المركزي.
اقرأ أيضًا:
بعد تثبيت الفائدة.. هل تتأثر البورصة المصرية بقرار المركزي؟
وفي المقابل، يظل البنك المركزي أكثر حذرًا تجاه المخاطر الصعودية على التضخم، إذ أشار في بيانه الأخير إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية عالميًا بفعل التوترات الإقليمية ومخاوف الإمدادات، مع إمكانية انتقال هذه الضغوط إلى الأسعار المحلية إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة.
وقالت “إنتيسا سان باولو” إن هذه المخاطر تجعل خفض الفائدة قبل نهاية 2026 أمرًا مبكرًا، لكنها في الوقت نفسه لا ترى أن رفع الفائدة هو السيناريو الأساسي، لتتجه توقعاتها إلى استقرار أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام، قبل استئناف الخفض في 2027.
