عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، صباح اليوم السبت، بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من مساعدي الوزير، وذلك بمناسبة بداية العام القضائي الجديد.
واستهل وزير العدل الاجتماع بتهنئة القضاة ببداية العام القضائي، مستلهمًا من روح نصر أكتوبر معاني العزيمة والمسؤولية في إدارة صروح العدالة، مؤكدًا أن اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم استندا إلى موازنة دقيقة بين الكفاءات والقدرة على القيادة الرشيدة وتهيئة أسباب الإنجاز.
وأكد الشريف أن الدولة تولي منظومة القضاء اهتمامًا كبيرًا، مشددًا على أن كرامة المواطن وحسن معاملته يأتيان في صدارة أولويات العمل القضائي والإداري، وأن تيسير الخدمات القضائية جزء لا يتجزأ من رسالة العدالة، وصورة مباشرة لاحترام الدولة لمواطنيها.
ووجه وزير العدل بضرورة إيلاء عناية فائقة للقضايا الأقدم، والعمل على تذليل معوقات الفصل فيها، وصولًا إلى الهدف المنشود بأن تنحصر الدعاوى المتداولة أمام المحاكم فيما يُرفع خلال العام القضائي ذاته.
وشدد على أن الإنصاف لا يكتمل إلا بأداء الحقوق إلى أصحابها في مواعيدها، داعيًا إلى استمرار المتابعة الميدانية للمحاكم والوقوف على احتياجاتها الفعلية.
وتناول الاجتماع دور الوزارة في توفير بيئة عمل متكاملة تدعم استقلال القاضي وتفرغه لرسالته، من خلال التوسع في التحول الرقمي، وتوفير الإمكانات والترتيبات الفنية اللازمة، إلى جانب دعم أعمال الخبراء وتسريع إنجاز المأموريات.
كما أكد الوزير ضرورة التوقير المتبادل والتشاور المستمر بين أطراف منظومة العدالة، بما يسهم في تحسين سير الإجراءات، وحسن الإصغاء إلى جميع أطراف التقاضي.
وفي ختام كلمته، شدد الشريف على ضرورة اليقظة في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر الفضاء الرقمي، والتي تستهدف النيل من الثقة في المؤسسات، مؤكدًا أن إظهار الحقيقة والأداء المؤسسي المنضبط والشفافية والنتائج الملموسة تمثل أفضل رد على التشكيك.
وأشار إلى أن معيار النجاح الحقيقي يتمثل في رضا المواطن واطمئنانه إلى حصوله على حقه بيسر وسرعة، في ظل عدالة منصفة وقانون نافذ.
وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا استمع خلاله وزير العدل إلى رؤى ومقترحات رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية، واحتياجات محاكمهم اللوجستية والتقنية مع انطلاق العام القضائي، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل المعوقات الميدانية وتوفير الدعم اللازم لمنظومة العمل القضائي، بما يرسخ سيادة القانون ويضمن أداء رسالة العدالة على الوجه الأكمل.
اقرأ أيضا:
هل تعاقب صاحبة واقعة ضرب طفل بالإسماعيلية رغم مرور 3 سنوات على الواقعة؟
حكاية عامل قتل زوجته داخل جلسة صلح بعد 11 سنة جواز في العجوزة
تأييد حبس صاحب “كوكو آند إس” 10 سنوات
